و ( فيه ) إن الاية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين فى أية جهة كانت , كما انها ليست استدلالا بالقياس , و انما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث , اذ يتخيلون العجزم عن إحياء الرميم , فأرادت الاية أن يثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام و ايجادها لاول مرة بلا سابق وجود بين القدرة على احيائها من جديد , بل القدرة على الثانى أولى , و اذا ثبتت الملازمة و المفروض ان الملزوم ( و هو القدرة على انشائها أول مرة ) موجود مسلم , فلابد أن يثبت اللازم ( و هو القدرة على احيائها و هى رميم ) . و اين هذا من القياس ؟
و لو صح ان يراد من الاية القياس فهو نوع من قياس الاولوية المقطوعة , و ابن هذا من قياس المساواة المطلوب اثبات حجيته , و هو الذى يبتنى على ظن المساواة فى العلة ؟
و قد استدلوا بايات أخر مثل قوله تعالى : ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ , ( يأمر بالعدل و الاحسان ) . و التشبث بمثل هذه الايات لا يعدو ان يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب ـ كما يقولون ـ .
الدليل من السنة :
رووا عن النبى صلى الله عليه و آله احاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم . و لا بأس ان نذكر بعضها كنموذج عنها , فنقول :
( منها ) ـ الحديث المأثور عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه و آله بعثه قاضيا الى اليمن و قال له فيما قال : بماذا تقضى اذا لم تجد فى الكتاب الله و لا فى سنة رسول الله ؟ قال معاذ : ( اجتهد رأيى و لا آلو ) , فقال صلى الله عليه و آله : (( الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . ((
قالوا : قد أقر النبى الاجتهاد بالرأى . و اجتهاد الرأى لابد من رده الى اصل , و الا كان رأيا مرسلا , و الرأى المرسل غير معتبر . فانحصر الامر بالقياس .
و ( الجواب ) : ان الحديث مرسل لا حجة فيه , لان راويه ـ هو الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة بن شبعة ـ راه عن اناس من اهل حمص ! . ثم