يصح الاكتفاء به فى تعدية الحكم الى المقيس بشرطين : ( الاول ) ان نعلم بان العلة المنصوصة تامة فيدور معها الحكم اينما دارت , و ( الثانى ) أن نعلم بوجودها فى المقيس .
و الخلاصة : ان القياس فى نفس لا يفيد العلم بالحكم , لانه لا يتكفل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه و حكم المقيس . و يستثنى منه منصوص العلة بالشرطين اللذين تقدما . و فى الحقيقة ان منصوص العلة ليس من نوع القياس كما سيأتى بيانه . و كذلك قياس الأولوية .
و لأجل ان يتضح الموضوع أكثر نقول : ان الاحتمالات الموجودة فى كل قيسا خمسة و مع هذه الاحتمالا لا تحصل الملازمة بين حكم الاصل و حكم الفرع , و لا يمكن رفع هذه الاحتمالات الا بورود النص من الشارع , و الاحتمالات هى :
١ ـ احتمال ان يكون الحكم فى الاصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القايس . بل يحتمل على مذهب هؤلاء ألا يكون الحكم معللا عند الله بشىء اصلا , لانهم لا يرون لاحكام الشرعية معللة بالمصالح و المفاسد , و هذا من مفارقات آرائهم فانهم اذا كانوا لا يرون تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعى فى المقيس عليه بالعلة التى يظنونها , بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل ؟
٢ ـ احتمال ان هناك وصفا آخر ينضم الى ما ظنه القايس علة بان يكون المجموع منهما هو العلة للحكم , لو فرض ان القايس أصاب فى أصل التعليل .
٣ ـ احتمال ان يكون القايس قد أضاف شيئا اجنبيا الى العلة الحقيقية لم يكن له دخل فى الحكم فى المقيس عليه .
٤ ـ احتمال ان يكون ما ظنه القايس علة ـ ان كان مصيبا فى ظنه ـ ليس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف الى موضوعه (( اعنى الاصل )) لخصوصية