و العادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحها مرغوبا فيه لدى الجمهور و تاركها مذموما عندهم . فلا يوثق ـ اذن ـ فيما جرت عليه السيرة بان المدح للفاعل و الذم للتارك كانا من ناحية شرعية .
و الغرض إن السيرة بما هى سيرة لا يستكشف منها وجوب الفعل و لا استحبابه , فى سيرة الفعل , و لا يستكشف منها حرمة الفعل و لا كراهته فى سيرة الترك .
نعم هناكل بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها , الا لم تكن مشروعة . و ذلك مثل الامارة كخبر الواحد و الظواهر , فان السيرة على العمل بالامارة لما دلت على مشروعية العمل بها فان لازمه أن يكون واجبا , لأنه لا يشرع العمل بها و لا يصح إلا اذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الاحكام و استكشافها . و اذا كانت حجة وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصيل الاحكام و تعلمها . فينتج من ذلك انه لا يمكن فرض مشروعية العمل بالامارة مع فرض عدم وجوبه .