و لعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الاول فقط , لا ما يعم القسم الثانى , فيقع التصالح بين الطرفين .
٣ ـ اصالة عدم القرينة :
ذهب الشيخ الأعظم فى رسائله الى أن الاصول الوجودية ـ مثل أصالة الحقيقة و اصالة العموم و اصالة الاطلاق و نحوها التى هى كلها أنواع لاصالة الظهور ـ ترجع كلها الى أصالة عدم القرينة , بمعنى ان أصالة الحقيقة ترجع الى أصالة عدم قرينة المجاز , و أصالة العموم الى أصالة عدم المخصص . . . و هكذا . و الظاهر ان غرضه من الرجوع : أن حجية اصالة الظهور إنما هى من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة .
و ذهب الشيخ صاحب الكفاية الى العكس من ذلك , أى انه يرى أن أصالة عدم القرينة هى التى ترجع الى أصالة الظهور . يعنى ان العقلاء ليس لهم الا بناء واحد و هو البناء على أصالة الظهور , و هو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة , لا أنه هناك , بناءان عندهم : بناء على أصالة عدم القرينة و بناء آخر على اصالة الظهور مرجع حجيته و معناه الى البناء على اصالة عدم القرينة .
أقول : الحق ان الامر لا كما أفاده الشيخ الاعظم و لا كما افاده صاحب الكفاية , فانه ليس هناك أصل بالاستقلال عند القعلاء غير أصالة الظهور يصح ان يقال له : ( اصالة عدم القرينة ) , فضلا عن ان يكون هو المرجع لاصالة الظهور أن أن اصالة الظهور هى المرجع له .
بيان ذلك : انه عند الحاجة الى اجراء أصالة الظهور لابد أن يحتمل ان المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر كلامه . و هذا الاحتمال لا يخرج عن احدى صورتين لا ثالثة لها :
( الاولى ) أن يحتمل ارادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبله لا متصلة و لا منفصلة . و هذا الاحتمال اما من جهة احتمال الغفلة عن