لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل الى العالم , فلابد أن يحكم الشارع بذلك أيضا , إذ أن هذا الحكم العقلى من الاراء المحمود التى تطابقت عليها آراء العقلاء , و الشارع منهم , بل رئيسهم . و بهذا الحكم العقلى أوجبنا رجوع العامى الى المجتهد فى التقليد , غاية الأمر أنا اشترطنا فى المجتهد شروطا خاصة كالعدالة و الذكرة لدليل خاص . و هذا الدليل الخاص غير موجود فى الرجوع الى قول اللغوى , لانه فى الشؤون الفنية لم يحكم العقل الا برجوع الجاهل الى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها كالرجوع الى الاطباء و المهندسى . و ليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها فى اللغوى , كما ورد فى المجتهد .
أقول : و هذا الوجه أقرب الوجوه فى اثبات حجية قول اللغوى , و لم اجد الان ما يقدح به .
( الظهور التصورى و التصديقى )
قيل : ان الظهور على قسمين : تصورى و تصديقى .
١ ـ ( الظهور التصورى ) الذى ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص . و هو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية . و هو تابع للعلم بالوضع سواء كان فى الكلام أو فى خارجة قرينة على خلافه أو لم تكن .
٢ ـ ( الظهور التصديقى ) الذى ينشأ من مجموع الكلام . وهو عبارة عن دلالة جمة الكلام على ما يتضمنه من المعنى , فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفرادت و قد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضية مفاد المفردات . و الظهور التصديقى يتوقف على فرا المتكلم من كلامه فان لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن فما دام مشتاغلا باكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقى .
و يستتبع هذا الظهور التصديقى ظهور ثان تصديقى , و هو الظهور بان