عليها فى التفهيم , مما جرت عليها سيرة العقلاء , و الشارع لابد أن يكون متحد المسلك معهم لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة اليه و هو منهم بما هم عقلاء و لم يثبت منه ردع . و كذلك يقال فى خبر الواحد الثقة فانه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فى الاعتماد عليه فى تبليغ الاحكام و لم يثبت منه الردع .
أما لرجوع الى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع القعلاء فى ذلك , لأنه لا معنى لفرض حاجته الى أهل الخبرة فى شأن من الشؤون حتى يمكن فرض ان تكون له سيرة عملية فى ذلك لا سيما فى اللغة العربية .
٢ ـ إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء , فلابد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى فى الامور الشرعية بمرأى و مسمع من الشارع , فاذا لم يثبت حينئذ الردع منه يكون سكوته من قبيل التقرير لمسلك العقلاء . و هذا مثل الاستصحاب فانه لما كان مورده الشك فى الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع فى المسلك مع العقلاء بالاخذ بالحالة السابقة , إذ لا معنى لفرض شكه فى بقاء حكمه , و لكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فى حتى فى الامرو الشرعية و لم يثبت ردع الشارع عنه فانه يستكشف منه امضاؤهلطريقتهم .
أما لرجوع الى اهل الخبرة فى اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية فى الأخذ بقول اللغوى فى خصوص الأمور الشرعية , حتى يستكشف من عدم ثبوت ردعه رضاه بهذا السيرة فى الامور الشرعية .
٣ ـ إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلابد حينئذ من قيام دليل خاص قطعى على رضا الشارع و امضائه للسيرة العملية عند العقلاء . و فى مقامنا ليس عندنا هذا الدليل , بل الايات الناهية عن اتباع الظن كافية فى ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية .
ثالثا ـ قيل : الدليل حكم العقل .