و اختلاف الجمع كفيها بحسبهما .
و ( منها ) ـ ان يرجع الى علامات الحقيقة و المجاز كالتبادر و اخواته . و قد تقدم الكلام عن هذه العلامات ( م ١ ص ٣١ ـ . ( ٣٤ و ( منها ) ـ ان يرجع الى أقوال علماء اللغة . و سيأتى بيان قيمة أقوالهم .
و هناك أصول ابتعها بعض القدماء لتعيين وضع الالفاظ أو ظهوراتها , فى موارد تعارض أحوال اللفظ . و الحق انه لا أصل لها مطلقا , لانه لا دليل على اعتبارها . و قد أشرنا الى ذلك فيما تقدم ( م ١ ص . ( ٣٥ و هى مثل ما ذهبوا اليه من أصالة عدم الاشتراك فى مورد الدوران بين الاشتراك و بين الحقيقة و المجاز , و مثل أصالة الحقيقة لاثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا .
أما انه لا دليل على اعتبارها , فلان حجية مثل هذه الاصول لابد من استنادها الى بناء العقلاء . و المسلم من بنائهم هو ثبوته فى الاصول التى تجرى لاثبات مرادات المتكلم دون ما يجرى لتعيين وضع الالفاظ و القرائن . و لا دليل آخر فى مثلها غير بناء العقلاءء .
( حجية قول اللغوى )
إن ( اقوال اللغويين ) لا عبرة بأكثرها فى مقام استكشاف وضع الالفاظ لأن أكثر المدونين للغة همهم ان يذكروا المعانى التى شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعانى الحقيقة من المجازية الا نادرا , عدا الزمخشرى فى كتابه ( اساس اللغة ) , و عدا بعض المؤلفات فى فقه اللغة .
و على تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقى , فان أفاد نصهم العلم بالوضع فهو , و الا فلابد من التماس الدليل على حجية الظن الناشىء من قولهم . و قيل فى الاستدلال عليه وجوه من الادلة لابأس بذكرها و ما عندنا فيها :