در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٥٢ - ١ - مالكيت منابع طبيعى

حيات انسان آفريده شده‌اند و از طرفى همگونى نسبت طبيعت به انسان‌ها اين امر را ثابت مى‌كند كه تعلق آن به همه انسان‌ها يكسان است و فردى را بر ديگرى ترجيح نيست و هيچ‌كس حق ندارد ديگرى را به دليل اين كه ديرتر به دنيا آمده يا در بهره‌گيرى از طبيعت از او ناتوان‌تر است محروم سازد؛ زيرا اين امر با هدف جهان آفرينش تضاد آشكارى دارد.

چه كسى مى‌پسندد يا مى‌پذيرد كه به او گفته شود تو هيچ حقى در مواهب طبيعى ندارى، زيرا تو دير به دنيا آمده‌اى و پيش از تو پيشينيان همه چيز را تقسيم كرده و به انحصار خود درآورده‌اند؛ يا به او گفته شود: چون برخى افراد امكان استفاده بيشتر داشته‌اند، هر چند به اين همه ميدان عمل نياز نداشته‌اند و فقط به منظور انباشت ثروت و جمع‌آورى مال و مكنت دست به انحصارطلبى زده‌اند، ديگر براى تو سهمى باقى نمى‌ماند.

بله، اگر كسى فقط به مقدار رفع نياز خود (نه زيادتر از اين مواهب)، استفاده نمايد گرچه اين مقدار به همه نرسد و كفاف ندهد اين امر مشروع و جايز است؛ زيرا اين عدم كفايت از كمبود طبيعت است نه از تجاوز و اجحاف. و اين فرض فرق مى‌كند با حالتى كه يك اقليت همه چيز را به سلطه و انحصار خود درآورده و ديگران را از حقوق مسلم خود بر خلاف منطق و وجدان محروم ساخته است.

اگر كسى گفتار بالا را نپذيرد، يا بايد بگويد طبيعت و منابع و