در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٥١ - ١ - مالكيت منابع طبيعى

و سهميهبندى، نتيجه كارهايى كه مالكين سابق انجام داده‌اند بايد به آنها برگردد تا ثمره كار آنها از بين نرود.

اين مطلب را از روى دليل‌هاى متعدد مى‌توان روشن و ثابت نمود:

دليل اول: حق حيات‌

حق حيات و زندگى از حقوق طبيعى و مسلم هر انسان است. حال با توجه به نيازهاى طبيعى و وابستگى وجودى انسان در حفظ حيات و ادامه زندگى، استفاده از طبيعت و منابع و مواهب آن حق مسلم هر انسان به شمار مى‌آيد و همه انسان‌ها در اين حقوق با هم مساوى و برابرند وكسى را بر ديگران ترجيح نيست؛ بنابراين وقتى كه جمعيتى در سرزمينى زندگى مى‌كند همه افراد آن جمعيت در استفاده از طبيعت داراى حقوق مساوى مى‌شوند و هيچ كس نمى‌تواند با استفاده از قدرت و موقعيت خاص خود همه مواهب و منابع را به انحصار خود درآورده و ديگران را از حقوقشان محروم سازد.

دليل دوم: تساوى در بهرهورى از طبيعت‌

براساس بينش توحيدى و منطق مذهبى مجموعه جهان با همه ويژگى‌هايش از روى علم و اراده در جهت هدف معين آفريده شده است؛ حتّى شاخه درخت و برگ گياه و قطره آب از اين كليت مستثنا نيستند، و چون انسان را با نيازهاى گوناگونش در كنار طبيعت و پديده‌ها و محصولات آن قرار مى‌دهيم به روشنى در مى‌يابيم كه همه اين اشيا به منظور رفع نياز و بقاى نسل و حفظ