المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٢٠ ألحق بعضهم النّفساء بالحائض فی وجوب الکفّارة، و لا دلیل علیه

[٧٦٣] مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النّفساء بالحائض فی وجوب الکفّارة، و لا دلیل علیه، نعم لا إشکال فی حرمة وطئها (١).
______________________________
لا تلحق النّفساء بالحائض
(١) لا إشکال فی أنّ النّفساء کالحائض من حیث حرمة وطئها ما دام لم ینقطع الدم، للروایات الدالّة علیها «١»، و أمّا کونها کالحائض من حیث وجوب الکفّارة بوطئها فهو و إن کان معروفاً بین الأصحاب إلّا أنّه لم یدلّ علیه دلیل، و ما استدلّ به علی ذلک أُمور ضعیفة.
منها: ما ورد فی صحیحة زرارة من أنّ الحائض تصنع مثل النّفساء سواء «٢»، لدلالتها علی أنّ الحائض کالنفساء فیما یترتب علی الحائض.
و فیه: أنّ الصحیحة إنّما تدلّ علی أنّ الحائض کالنّفساء، فما کان یترتب علی النّفساء یترتب علی الحائض أیضاً، و أمّا أنّ النّفساء کالحائض لیترتب علی النّفساء ما کان یترتب علی الحائض فهو ممّا لا یستفاد من الصحیحة، هذا.
علی أنّا لو سلمنا أنّ التشبیه من کلا الطرفین و الحائض کالنّفساء و النّفساء کالحائض لا دلالة للصحیحة علی وجوب الکفّارة فی وطء النّفساء، لأنّ غایة ما تدلّ علیه الصحیحة حینئذ أنّ المرأتین من حیث الأحکام المرتّبة علی الأفعال الصادرة منهن علی حد سواء، فیحرم علی الحائض ما یحرم علی النّفساء و بالعکس، و أمّا أنّ الأحکام المرتّبة علی زوج النّفساء أیضاً مرتّبة علی زوج الحائض و بالعکس حتّی یجب علی زوج النّفساء الکفّارة بوطئها کما کانت الکفّارة تجب علی زوج الحائض بوطئها فلا یکاد یستفاد منها بوجه.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٩٥/ أبواب النّفاس ب ٧.
(٢) الوسائل ٢: ٣٧٣/ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.