المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٠ - الثّامن وجوب الکفّارة

الثّامن: وجوب الکفّارة «١» بوطئها و هی دینار فی أوّل الحیض و نصفه فی وسطه و ربعه فی آخره إذا کانت زوجة، من غیر فرق بین الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة (٢)
______________________________
(١) لصدق أنّ المرأة فی المحیض فیجب الاعتزال عنها و أنّها حائض، فلا یقربها بعلها، إلی غیر ذلک من العناوین الواردة فی الکتاب و السنّة.
هل تجب الکفّارة بوطئها؟
(٢) ما أفاده الماتن (قدس سره) هو المشهور بین المتقدّمین، و لکن المشهور بین المتأخّرین علی ما فی الحدائق «٢» عدم وجوب الکفّارة علی الواطئ فی المحیض و منهم صاحب الوسائل «٣» (قدس سره) علی ما عنون به الباب: باب استحباب الکفّارة لمن وطئ فی الحیض ....
و الوجه فی اختلاف المتقدّمین و المتأخّرین فی المسألة هو اختلاف الأخبار، لأنّ الکفّارة علی الترتیب الّذی ذکره الماتن (قدس سره) إنّما ورد فی روایة داود بن فَرقَد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی کفّارة الطمث أنّه یتصدّق إذا کان فی أوّله بدینار و فی وسطه نصف دینار، و فی آخره ربع دینار، قلت: فإن لم یکن عنده ما یکفّر؟ قال: فلیتصدّق علی مسکین واحد، و إلّا استغفر اللّٰه تعالی و لا یعود، فإنّ الاستغفار توبة و کفّارة لکلّ من لم یجد السبیل إلی شی‌ء من الکفّارة» «٤».
و فی مرسلة المُقنع قال «روی أنّه إن جامعها فی أوّل الحیض فعلیه أن یتصدّق
______________________________
(١) لا یبعد استحبابها، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه، و بذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة.
(٢) الحدائق ٣: ٢٦٥/ فی الحیض.
(٣) الوسائل ٢: ٣٢٧/ أبواب الحیض ب ٢٨.
(٤) الوسائل ٢: ٣٢٧/ أبواب الحیض ب ٢٨ ح ١.