المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨ - مسألة ١٢ إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثمّ شکّ

[٦٩٥] مسألة ١٢: إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثمّ شکّ فی أنّه کان ناویاً للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغاً، أو لغسل الرأس و الرقبة فی التّرتیبی حتّی یکون فی الأثناء و یجب علیه الإتیان بالطرفین، یجب علیه الاستئناف. نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد التّرتیبی، لأنّه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسی فقد فرغ، و إن کان قاصداً للرأس و الرّقبة فبإتیان غسل الطرفین یتمّ الغسل التّرتیبی (١).
______________________________
و ثانیهما: تخصیصه بما إذا کان الشکّ فی غسل بعض جسده، و أمّا إذا شکّ فی غسل تمام جسده کما إذا علم بأنّه غسل رأسه و شکّ فی أنّه هل شرع فی غسل جسده أم لم یغسله أصلًا فلا یجری فیه ما تقدّم، لاختصاص الصّحیحة بما إذا کان الشکّ فی غسل بعض الجسد، و أمّا فی غیره فمقتضی القاعدة هو الاعتناء بالشکّ، هذا فی الغسل.
و أمّا فی الوضوء فنحکم بصحّته حتّی فیما إذا دخل فی غیر الصّلاة، لاشتمال الصّحیحة الواردة فی الوضوء الّتی هی کهذه الصّحیحة من حیث الرواة، و کذا غیرها من الرّوایات علی قوله «و دخلت فی حالة اخری من صلاة أو غیرها» «١» و أمّا فی التّیمم فلا نلتزم بصحّته عند الشکّ فی جزئه الأخیر مطلقاً دخل فی الصّلاة أو فی غیرها، لاختصاص الصحیحتین بالغسل و الوضوء، و مقتضی القاعدة فی التّیمم هو الاعتناء، کما أنّ ما التزمنا به فی الوضوء و الغسل إنّما کان بمقتضی الوقوف مع النص و إلّا فمقتضی القاعدة الاعتناء بالشکّ کما مرّ.
إذا شکّ فی نیّة الارتماسی بعد الارتماس
(١) مقتضی استصحاب عدم الإتیان بغسل البدن بعنوان غسل الجنابة کفایة غسل طرفی بدنه قاصداً به الغسل، إلّا أنّه مخیّر بینه و بین العدول عمّا بیده إلی الغسل
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٦٩/ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.