المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩١ - مسألة ١٩ إذا وطئها فی الثّلث الأوّل و الثّانی و الثّالث فعلیه الدّینار و نصفه و ربعه

[٧٦٢] مسألة ١٩: إذا وطئها فی الثّلث الأوّل و الثّانی و الثّالث فعلیه الدّینار و نصفه و ربعه (١)، و إذا کرّر الوطء فی کلّ ثلث (٢) فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار (٣)، و إلّا فکذلک أیضاً علی الأحوط (٤).
______________________________
وطء الحائض فی کلّ ثلث من الحیض
(١) لأنّ کلّ مسبب مغایر للمسبب من الشرط الآخر، فهناک مسببات متعدّدة مترتبة علی الوطء فی أوّل الحیض و وسطه و آخره، فلا موجب لتوهّم التداخل فی المسببات بوجه.
تکرّر الوطء فی کلّ ثلث
(٢) بأن وطئها فی أوّل حیضها مرّتین أو فی وسطه أو فی آخره کذلک، فتعدّد الشرط و اتّحد الجزاء.
(٣) و ذلک لأنّ الکفّارة بالوطء الأوّل قد سقطت بالامتثال، و الوطء الثّانی موضوع جدید، فیترتب علیه حکمه.
(٤) أی إذا کان التعدّد قبل التکفیر أیضاً وجب التکرار علی الأحوط.
و المسألة من صغریات الکبری المشهورة المعنونة بأن الشرط إذا کان متعدّداً و الجزاء متّحداً فمقتضی القاعدة هو التداخل فی المسببات أو مقتضاها عدم التداخل و قد ذکرنا فی بحث الأُصول أنّ الشرط المتعدّد سواء کان من جنسین، کما فی قولک إن ظاهرت فکفّر، و إن أفطرت فکفّر، أم کانا من جنس واحد، کما إذا ظاهر مرّتین أو أکثر، یقتضی جزاء متعدّداً، و أنّ القاعدة تقتضی عدم التداخل فی المسببات «١».
و ذلک لأنّ القضیّة الشرطیّة ظاهرة فی الانحلال، و کأنّه قال کلّما صدر الوطء منک فکفر، و قد ترتب الحکم فی إحداهما علی فرد من الطبیعة و ترتب فی الآخر علی فرد
______________________________
(١) محاضرات فی أُصول الفقه ٥: ١٢٤.