المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢ - مسألة ١١ إذا شکّ فی غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو فی شرطه قبل الدّخول فی العضو الآخرة

[٦٩٤] مسألة ١١: إذا شکّ فی غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو فی شرطه قبل الدّخول فی العضو الآخرة رجع «١» و أتی به (١)
______________________________
و من هنا له أن یکتفی به فی الأغسال الزمانیّة کغسل یوم الجمعة أو لیلة کذا، إلّا أنّه محدث لا محالة، فلو دخل فی الإحرام أو غیره من الأعمال المشترطة بالطّهارة الحاصلة من الغسل فقد دخل فیه محدثاً و غیر واجد لشرطه، و إن توضأ ارتفع حدثه بذلک، إلّا أنّه طهارة وضوئیّة و شرط العمل هو الطّهارة الحاصلة من الغسل دون الوضوء، فلا مناص له إلّا أن یستأنف غسله حتّی یحصل له الطّهارة الغسلیّة، فلو استأنفه بنحو العدول من التّرتیب إلی الارتماس کان أحوط.
الشکّ فی غسل عضو من أعضاء الغسل
(١) لا إشکال و لا خلاف فی أنّ الشکّ فی صحّة العمل و فساده بعد الفراغ عنه مورد لقاعدة الفراغ، کما أنّ الشکّ فی وجود شی‌ء بعد الدّخول فی الغیر المرتّب علیه مورد لقاعدة التّجاوز، فیعتبر فی قاعدة الفراغ أن یکون الشکّ فی فساد العمل و صحّته، إذ یعتبر فیها إحراز المضی، و هو لا یتحقق مع الشکّ فی أصل الوجود، کما یعتبر فی قاعدة التّجاوز الشکّ فی وجود الشی‌ء و عدمه بعد الدّخول فی الغیر المرتب علیه، أی بعد التّجاوز عن محل المشکوک فیه.
فعلی هذا إذا فرغ عن غسله و شکّ فی صحّة ما أتی به أو فساده لاحتماله الإخلال بجزء أو بشرط لا یعتنی بشکّه ذلک، بل یبنی علی صحّته لقاعدة الفراغ، و أمّا إذا شکّ فی أصل وجوده و أنّه أتی به أم لم یأت به فلا بدّ من أن یعتنی بشکّه ذلک، لاستصحاب عدم إتیانه بالغسل، و لیس المورد من موارد قاعدة التّجاوز، لعدم التّجاوز عن محل المشکوک فیه، إذ لا محل شرعی للغسل المأمور به حتّی إذا اعتاد
______________________________
(١) لا یبعد عدم وجوب الرّجوع إذا کان المشکوک فیه هو الشّرط.