المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٠ - مسألة ٨ إذا زنیٰ بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر

[٧٥٠] مسألة ٧: وجوب الکفّارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم لکنّه أحوط (١).

[٧٥١] مسألة ٨: إذا زنیٰ بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر، بل لا یخلو عن قوّة (٢).
______________________________
علی أنّ لازمه أن لا یکون للحیض أوّل و لا وسط و لا آخر فیما إذا کان حیضها ثلاثة أیّام إذ لیس فیها ثلاثة أیّام و ثلث یوم لیکون أوّل الحیض أو وسطه أو آخره کما أنّه إذا کان ستّة أیّام لم یکن للحیض آخر بل و لا وسط.
الکفّارة فی الوطء فی الدّبر
(١) هذه المسألة تبتنی علی ما تقدّم من جواز الوطء فی دبر المرأة و عدمه، فعلی القول بحرمته تجب الکفّارة بالوطء فی دبرها، لأنّه إتیان للمرأة و هی حائض، إذ لا فرق فی صدق الإتیان بین الوطء فی الدبر أو فی القبل، لأنّ الدّبر أحد المأتیین کما فی الخبر «١»، و بما أنّه إتیان حرام و معصیة للربّ تجب فیه الکفّارة کما فی الوطء فی القبل.
و أمّا إذا قلنا بجواز الوطء فی الدبر و هی حائض فهو و إن کان إتیاناً للمرأة إلّا أنّه إتیان حلال لیس بمعصیة و لا حرام، و قد اشتملت أخبار الکفّارة «٢» علی کون الإتیان معصیة، و مع انتفائها تنتفی الکفّارة لا محالة.
ثبوت الکفّارة فی الزِّنا بالحائض
(٢) الأمر کما أفاده، و ذلک لأنّ الأخبار الواردة فی التکفیر و إن کان بعضها مختصّاً بالزّوجة و الأمة، إلّا أن بعضها الآخر اشتملت علی عنوان الحائض أو المرأة «٣»، و من
______________________________
(١) الوسائل ٢٠: ١٤٧/ أبواب مقدّمات النّکاح ب ٧٣ ح ٧.
(٢) کما تقدّم ذکرها فی اشتراط العلم و العمد فی الصفحة ٣٧٧.
(٣) الوسائل ٢: ٣٢٧/ أبواب الحیض ب ٢٨ ح ١، و فیه عنوان الطمث، ص ٣٢٨ ح ٤، و فیه عنوان الحائض، ٣٢٨ ح ٧، و فیه إن جامعها، و الضمیر یرجع إلی المرأة و هی حائض، ٢٨: ٣٧٧/ أبواب بقیّة الحدود و التعزیرات ب ١٣ ح ١، و فیه المرأة و هی حائض، و لعلّ ذیلها قرینة علی أنّ المراد زوجته.