المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٥ - مسألة ١٦ إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها

[٧٥٨] مسألة ١٥: إذا اتّفق حیضها حال المقاربة و تعمّد فی عدم الإخراج وجبت الکفّارة (١).

[٧٥٩] مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها (٢)
______________________________
التوبة مجرّد الندم و لا یعتبر فیها الاستغفار، فالاستغفار بدل الکفّارة لدی العجز عنها.
إلّا أنّه کان علیه أن یضم التصدّق علی مسکین بأن یقول: و الأحوط أن یتصدّق علی مسکین و إن لم یجد فلیستغفر اللّٰه، لأنّ الرّوایة مشتملة علی کلیهما علی الترتیب و هذا من الموهنات للروایة فإنّه یکشف عن عدم اعتماد المشهور علی تلک الرّوایة و إلّا لأفتوا علی مضمونها کما تقدّم.
تحیّض الزّوجة أثناء الجماع
(١) و الوجه فی وجوب الکفّارة هو إطلاق الدلیل، فإنّ الآیة المبارکة دلّت علی أنّ الحائض یجب الاعتزال عنها، بلا فرق فی ذلک بین سبق حیضها علی المقاربة و بین سبق المقاربة علی الحیض، و علیه لو حاضت المرأة فی أثناء المقاربة وجب الإخراج و الاعتزال عنها، و ترکهما معصیة و ارتکاب لما نهی اللّٰه تعالی عنه، و قد دلّت الأخبار «١» علی أن الوطء الّذی هو معصیة و ارتکاب لما نهی اللّٰه عنه موجب للکفّارة مطلقاً، أی بلا فرق بین سبق الحیض علیه و بین سبق الوطء علی الحیض.
إخبارها عن الحیض أو عدمه
(٢) کما تقدّم «٢»، للصحیحة «٣» الدالّة علی أنّ أمر العدّة و الحیض موکول إلی النِّساء، فإنّ المستفاد فیها لدی العرف أنّ أمرهما وجوداً أو عدماً بیدهنّ.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٢٧ ٣٢٩/ أبواب الحیض ب ٢٨ و ٢٩.
(٢) تقدّم فی الصفحة ٣٦٤.
(٣) الوسائل ٢: ٣٥٨/ أبواب الحیض ب ٤٧ ح ٢.