المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٨ - مسألة ٢ یجوز للحائض سجدة الشکر
و إن شکّت فی ذلک صحّت (١)، فإن تبیّن بعد ذلک ینکشف بطلانها (٢)، و لا یجب علیها الفحص (٣)، و کذا الکلام فی سائر مبطلات الصّلاة.
[مسألة ٢: یجوز للحائض سجدة الشکر]
[٧٤٥] مسألة ٢: یجوز للحائض سجدة الشکر، و یجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت «١» آیتها (٤)
______________________________
الشکّ فی الحیض فی الأثناء
(١) لاستصحاب عدم حیضها و حدثها، علی أنّ استصحاب الطّهارة منصوص علیه فی صحیحة زرارة «٢»، لأنّها و إن کانت واردة فیما إذا علم بالوضوء و شکّ فی النوم إلّا أنّ قوله (علیه السلام) «فإنّه علی یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» یدلّنا علی أنّها بصدد إعطاء ضابط کلّی، و هو عدم الاعتناء باحتمال انتقاض الطّهارة بعد الیقین بها، و الأمر فی المقام أیضاً کذلک.
(٢) لأنّه من انکشاف الخلاف فی الأحکام الظاهریّة، لأنّها بعد ما علمت بحیضها فی أثناء الصّلاة تعلم أنّ الأمر بالصلاة فی حقّها کان ظاهریاً لا محالة، و قد قلنا بعدم الإجزاء عند انکشاف الخلاف فی الأحکام الظاهریّة.
(٣) إذ الشبهة موضوعیّة، و لا دلیل علی وجوب الفحص فی مثلها.
(٤) الکلام فی هذه المسألة یقع تارة فی جواز سجدة الشکر فی حقّ الحائض و أُخری فی وجوب سجدة التلاوة. کما یتکلّم علی الثّانی تارة فی وجوبها علیها عند الاستماع، و أُخری فی وجوبها علیها عند السماع غیر الاختیاری.
جواز سجدة الشکر للحائض
إمّا سجدة الشکر فالظاهر وفاقاً للمشهور جوازها فی حقّها، و ذلک لأنّها ذکر اللّٰه
______________________________
(١) علی الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع.
(٢) الوسائل ١: ٢٤٥/ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.