المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ١٤ لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها فمتی تیسّرت وجبت

[٧٥٥] مسألة ١٢: إذا وطئها بتخیّل أنّها أمته فبانت زوجته علیه کفّارة دینار (١)، و بالعکس کفّارة الأمداد، کما أنّه إذا اعتقد کونها فی أوّل الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع.

[٧٥٦] مسألة ١٣: إذا وطئها بتخیّل أنّها فی الحیض فبان الخلاف لا شی‌ء علیه (٢).

[٧٥٧] مسألة ١٤: لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها فمتی تیسّرت وجبت (٣)،
______________________________
وطء الزّوجة بتخیّل أنّها أمة
(١) لفرض علمه بحیض المرأة و علمه بحکم وطیها إلّا أنّه کان معتقداً کونها أمة و مع العلم بحیضها و العلم بحکمه یتحقّق موضوع وجوب الکفّارة واقعاً، و بما أنّه فی الواقع وطء الزّوجة دون الأمة فتجب علیه کفّارة دینار إذا کان فی أوّله، و الاعتقاد بکونها أمة لا یوجب تغیر الواقع بما هو علیه.
و کذلک الحال لو انعکس الأمر، بأن اعتقد أنّ المرأة الحائض زوجته فوطئها ثمّ بان أنّها أمته، فإنّه تجب علیه الکفّارة بثلاثة أمداد، أو إذا وطئها معتقداً أنّها فی آخر حیضها فبان کونها فی أوّله، فإنّ المدار فی جمیع ذلک علی الواقع، و لا وقع للاعتقاد.
(٢) لعدم تحقّق موضوع وجوب الکفّارة، و الاعتقاد لا أثر له فی المقام.
العجز غیر مسقط للکفّارة
(٣) ما أفاده (قدس سره) من أنّ الکفّارة إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن أدائها و إن کان صحیحاً فی نفسه فإن سقوطها بعد الثبوت یحتاج إلی مسقط، و العجز إذا لم یدلّ دلیل علی کونه مسقطاً فلا محالة یکون بقاء الکفّارة مع العجز عنها علی القاعدة، إلّا أنّه لا یتمّ فی خصوص المقام، لدلالة الدلیل علی سقوط الکفّارة بالعجز عنها.