المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ١١ إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفّارة علی الأحوط
[مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفّارة علی الأحوط]
[٧٥٤] مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفّارة علی الأحوط (١).
______________________________
بعد موتها أیضاً.
مندفعة: أوّلًا بعدم بقاء الموضوع للاستصحاب، لأنّ الوطء إنّما کان یوجب الکفّارة فی المرأة الحیّة، و هی غیر المیتة لدی العرف، فإنّ الحی و المیت موضوعان متغایران، و مع عدم بقاء الموضوع لا مجری للاستصحاب و لا معنی له.
و ثانیاً بأنّه من الاستصحاب الجاری فی الأحکام، و قد ذکرنا غیر مرّة أنّ الاستصحاب لا مجال له فی الشبهات الحکمیة.
و ثالثاً بأنّه من الاستصحاب التعلیقی، إذ المرأة المسجّاة لو کانت وطئت حال حیاتها وجبت الکفّارة علی واطئها، أو أنّ الوطء لو کان وقع علیها حال حیاتها وجبت الکفّارة علی الواطئ، و هو أمر تعلیقی کما لعلّه ظاهر.
إدخال بعض الحشفة
(١) لکفایة ذلک فی صدق عنوان الإتیان الّذی هو موضوع وجوب الکفّارة علی الوطء، و لا یقاس المقام بالغسل و الجنابة حیث إنّهما لا یتحقّقان بإدخال بعض الحشفة، و ذلک لأنّهما حکمان متغایران علی موضوعین مختلفین، و یؤیِّد ذلک قوله تعالی ... فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ ... «١»، فإنّ إدخال بعض الحشفة خلاف الاعتزال و نوع من المقاربة.
______________________________
(١) البقرة ٢: ٢٢٢.