المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣ - مسألة ١١ إذا شکّ فی غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو فی شرطه قبل الدّخول فی العضو الآخرة

و إن کان بعد الدّخول فیه لم یعتن به و یبنی علی الإتیان علی الأقوی، و إن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء و لم یفرغ من الغسل، کما فی الوضوء. نعم، لو شکّ فی غسل الأیسر «١» أتی به و إن طال الزّمان، لعدم تحقّق الفراغ حینئذ، لعدم اعتبار الموالاة فیه، و إن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاة.
______________________________
الغسل فی محل، کما إذا کان من عادته الاغتسال بعد الجنابة بلا فصل لکراهة البقاء علی الجنابة فی النّوم مثلًا و قد شکّ فی الإتیان به بعد قیامه من النّوم، و ذلک لأنّه حینئذ و إن کان قد تجاوز عن المحل الاعتیادی للاغتسال، إلّا أنّا ذکرنا فی الأُصول أنّ التّجاوز عن المحل الاعتیادی ممّا لا أثر له، و المعتبر هو التّجاوز عن المحل المقرّر الشرعی «٢»، و بما أنّ الغسل لا محل له فلو شکّ فی وجوده لا بدّ من أن یعتنی بشکّه هذا کلّه إذا شکّ بعد الفراغ عن العمل.
و أمّا إذا شکّ و هو فی أثنائه فی أنّه أتی بجزء من أجزائه أم ترکه، فإن کان دخل فی الجزء المترتب علیه لم یعتن بشکّه لقاعدة التّجاوز، و أمّا إذا کان فی المحل و لم یدخل فی جزء مترتب علیه فلا مناص من أن یعتنی بشکّه و یأتی بالمشکوک فیه، للاستصحاب أو قاعدة الاشتغال بل لنفس أدلّة قاعدة التّجاوز، حیث دلّت علی أنّ الشکّ إنّما هو فی شی‌ء لم تجزه «٣»، هذا إذا کان شکّه فی الجزء.
و أمّا إذا شکّ فی شرط من شروط الجزء أو العمل فعلی ما قدّمناه فی محله من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالمرکبات و إتیانها فی الأجزاء «٤» أیضاً لا یعتنی بشکّه ذلک بل یبنی علی صحّة ما أتی به لقاعدة الفراغ، و ذلک لعموم أدلّتها و أنّ «کلّ ما شککت
______________________________
(١) بناءً علی عدم اعتبار التّرتیب بین الجانبین یکون حکم الشکّ فی غسل الأیمن حکم الشکّ فی غسل الأیسر بعینه، و احتمال عدم الاعتناء بالشکّ لمعتاد المبالاة ضعیف جدّاً.
(٢) مصباح الأُصول ٣: ٣١٥.
(٣) الوسائل ١: ٤٦٩/ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢.
(٤) مصباح الأُصول ٣: ٢٧٣، ٢٧٧.