المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٥ - التّاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولًا بها

التّاسع: بطلان طلاقها و ظهارها (١) إذا کانت مدخولًا بها (٢) و لو دبراً و کان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر (٣) و لم تکن حاملًا، فلو لم تکن مدخولًا بها أو کان زوجها غائباً أو فی حکم الغائب (٤) بأن لم یکن متمکّناً من استعلام حالها أو کانت حاملًا یصحّ طلاقها، و المراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکّناً من استعلام حالها.
______________________________
فتحصل أنّ إلحاق النّفساء بالحائض من حیث وجوب الکفّارة مجرّد حکم مشهور لم یثبت بدلیل، فعلی تقدیر القول بوجوب الکفّارة فی وطء الحائض لا نلتزم بوجوبها فی وطء النّفساء.
طلاق الحائض و ظهارها
(١) للأخبار الدالّة علی بطلانهما فی غیر حالة الطّهر «١».
(٢) لما دلّ علی أنّ خمساً یطلقن علی کلّ حال: الصغیرة و الیائسة و غیر المدخول بها و الغائب عنها زوجها و الحبلیٰ «٢»، بحیث لو ظهر بعد طلاقها أنّها کانت فی طمثها لم یبطل طلاقها.
(٣) یأتی علیه الکلام عن قریب.
(٤) اشترط بعضهم فی جواز طلاق الغائب عنها زوجها علی کلّ حال أن لا یکون الزّوج متمکّناً من استعلام حال زوجته و أنّها فی الحیض أو الطّهر، إلّا أنّه ممّا لا دلیل علیه، اللّٰهمّ إلّا أن یدّعی انصراف أدلّة استثناء الغائب إلی صورة عدم التمکّن عن الاستعلام، و هو أیضاً لا دلیل علیه إذ لا وجه للانصراف.
نعم، ورد فی صحیح عبد الرّحمٰن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها و هی فی منزل أهلها، و قد أراد أن یطلقها و لیس یصل إلیها فیعلم
______________________________
(١) الوسائل ٢٢: ١٩ و ٢٣/ أبواب شرائط الطّلاق ب ٨ و ٩: ٣٠٧/ کتاب الظهار ب ٢.
(٢) الوسائل ٢٢: ٥٤/ أبواب شرائط الطلاق ب ٢٥.