المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٦ - مسألة ١١ إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة

[٧٣٧] مسألة ١٠: إذا تخلّل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین (١) إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.

[٧٣٨] مسألة ١١: إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة «١» (٢).
______________________________
الاحتیاط فیه، و ذکرنا نحن أنّ حکمه حکم الحیض، و لا یعارض الحکم بالحیضیّة حینئذ بما دلّ علی أنّ الصفرة أمارة الاستحاضة، لما تقدّم من أنّ التردّد فی الحیضیّة حینئذ لم ینشأ عن وجود الدم لتکون صفرته أمارة علی الاستحاضة و الحمرة أمارة علی الحیض، و إنّما الحکم بالحیضیّة من جهة أنّ أقلّ الطّهر عشرة أیّام و ما کان دون ذلک فهو لیس بطهر، و من ثمة حکمنا بالحیضیّة حینئذ حتّی مع النّقاء، و الصفرة فی مثله لیست أمارة علی الاستحاضة کما قدّمناه و قدّمنا له وجهاً آخر أیضاً فلیلاحظ «٢».
(١) لأنّهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بینهما بعشرة أیّام.
(٢) أمّا فی الثّلاثة المتفرّقة فلاحتمال عدم اشتراط التوالی فی ثلاثة الحیض، و من هنا احتاط الماتن (قدس سره) فی غیر المتوالی سابقاً.
و أمّا فی المتخلّلات فلأنها کالنقاء المتخلّل بین حیضة واحدة، و قد عرفت أنّه مورد الاحتیاط عنده، و نحن لمّا ذکرنا فی محله أنّ التوالی معتبر فی الثلاثة فلا یلزمنا الاحتیاط لا فی الثّلاثة لعدم کونها متوالیة، و لا فی غیرها لعدم کونها متخلّلة بین الحیضة الواحدة.
______________________________
(١) تقدّم أنّ الحکم بعدم الحیضیّة هو الأظهر.
(٢) تقدّما فی الصفحة ٢٧٨.