المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ٥ إذا تبیّن بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصّلوات

[٧٣٢] مسألة ٥: إذا تبیّن بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصّلوات، و کذا إذا تبیّنت الزّیادة و النقیصة (١).
______________________________
و لا أقل، و هذا إنّما یکون فیما إذا کانت الشهور متوافقة من حیث وضع العدد، فلو وضعته فی الشهر الأوّل من الیوم الخامس عشر یجب أن تضعه فی الشهر الثّانی أیضاً کذلک، إذ لو وضعته قبله بخمسة أیّام کان الحیض و الاستحاضة فی الشهر المتقدّم علیه خمسة و عشرین یوماً، و هو علی خلاف الرّوایتین، کما أنّها لو وضعته فی الشهر الثّانی متأخّراً عن النّصف بخمسة أیّام کان حیضها و استحاضتها فی الشهر السابق خمسة و ثلاثین یوماً، و قد دلّت الرّوایتان علی أن مجموعهما ثلاثون یوماً لا یزید علیه و لا ینقص.
و أمّا بناءً علی ما ذکرناه من عدم ثبوت التخییر حتّی فی الشهر الأوّل فالأمر أوضح، إذ یتعیّن علیها من أوّل رؤیتها الدم أن تجعل العدد حیضاً و تصلّی سبعة و عشرین یوماً أو ثلاثة و عشرین یوماً، و هکذا فی کلّ شهر.
تبیّن الخلاف فی المختار
(١) لأنّ التحیّض بالعدد حکم ظاهری و لا اعتبار به بعد العلم بالمخالفة، فلو ترکت الصّلاة سبعة أیّام ثمّ علمت أنّ حیضها خمسة أیّام فلا بدّ من قضاء الصلوات فی الیومین الزائدین لعدم کونها حائضاً فیها، أو إذا ترکت عبادتها سبعة أیّام و صامت بعدها ثمّ ظهرت أنّ عادتها أو حیضها تسعة أیّام فلا بدّ من أن تقضی صومها یومین لوقوعه فی أیّام الحیض فهو باطل، أو علمت أنّ حیضها فی غیر تلک الأیّام بأجمعه.
و ما أفاده (قدس سره) بحسب الکبری متین لا غبار علیه، إلّا أنّها ممّا لا تنطبق علی المقام، إذ لا یتحقّق لها الصغری بوجه، لأنّ المرأة بعد عدم کونها ذات عادة و عدم کون الدم مختلف الصفات کیف یمکنها أن تعلم أنّ حیضها أقل أو أکثر، لأنّه یحتاج إلی الغیب.