المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٨ - مسألة ٢٢ إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطّهر
[مسألة ٢٢: إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطّهر]
[٧٢٢] مسألة ٢٢: إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطّهر فإن کانت إحداهما فی العادة و الأُخری فی غیر وقت العادة و لم تکن الثّانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت و إن لم یکن بصفة الحیض حیضاً (١) و تحتاط فی الأُخری «١» (٢)،
______________________________
رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد مع الاختلاف
(١) فما فی العادة حیض سواء أ کان واجداً للصفات أم فاقداً لها، و ذلک لما دلّ من الأخبار علی أن ما تراه المرأة فی أیّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حیض «٢».
و أمّا ما وقع فی غیر أیّام العادة فهو قد یکون واجداً للصفات فلا بدّ من الحکم بحیضیّته، لأدلّة الصفات و إمکان کونه حیضاً بقاعدة الإمکان القیاسی من غیر ما یمنعه، و هذا لم یتعرّض الماتن لحکمه إلّا أنّه یستفاد من مجموع کلماته.
و قد یکون الدم الواقع فی غیر أیّام العادة فاقداً للصفات فقد أشار الماتن إلی حکمه بقوله «و تحتاط فی الأُخری».
(٢) و الوجه فی هذا الاحتیاط هو ما ذهب إلیه المشهور من قاعدة الإمکان و الحکم بأن ما یحتمل أن یکون حیضاً واقعیّاً فهو حیض، و لکنک عرفت عدم تمامیّته و أنّ الثّابت من القاعدة هو الإمکان القیاسی، و بما أنّ الدم الفاقد للصفات فی غیر أیّام العادة لا یمکن أن یکون حیضاً بالقیاس إلی أدلّة الشروط فلا مناص من الحکم بعدم کونه حیضاً، مضافاً إلی الأخبار الصریحة فی أنّ الصفرة فی غیر أیّام العادة لیست بحیض «٣».
______________________________
(١) و إن کان الأظهر عدم کون الثّانیة حیضاً فیه و فیما بعده.
(٢) الوسائل ٢: ٢٧٨/ أبواب الحیض ب ٤.
(٣) نفس المصدر.