فلعلّه کان جاریا علی مقتضی الوثوق و الاطمئنان و هذا یجتمع مع احتمال الخلاف و لو ضعیفا فیشترط عدم الخیار علی هذا الاحتمال الضّعیف و کما یکون الأخبار العلمی رافعا للغرر کذلک الإخبار عن اطمینان یکون رافعا له لأنّ مناط رفع الغرر حصول الاطمئنان للمشتری و هذا یحصل بکلّ من الأمرین فأقوی الأقوال هو ثانیها أعنی صحّه العقد و الشّرط جمیعا حتّی لو قلنا أن لازم شرط وجود الصفات هو جعل الخیار عند ظهور الخلاف فإنّ ذلک اللازم لازم مع الإطلاق لا مع التصریح بالخلاف و شرط أن لا یکون خیار

قوله قدس سره بل من جهه أنه إسقاط لما لم یتحقّق

شرط عدم الخیار أجنبی عن مسأله الإسقاط مع أنّ إسقاط ما لم یجب بمعنی إنشاء سقوطه فی موطن ثبوته أمر معقول و لو لا هما لم یصحّ شرط عدم کلّ خیار حتّی المتّصل منه العقد فإن کان إشکال فی شرط عدم الخیار فذلک هو إشکال کونه مخالفا للشّرع إذ قد أثبت الشّارع الخیار فشرط عدمه یکون شرطا مخالفا للسّنه و قد تقدم الکلام فی هذه الشبهه و غیرهما فی خیار المجلس

قوله قدس سره راجع إلی الالتزام بالعقد علی تقدیری وجود تلک الصّفات

لو کان راجعا إلی الالتزام بالعقد علی تقدیری وجود تلک الصفات و عدمها لم یکن مجال لتوهّم الإشکال فإنّ مآل ذلک إلی اشتراط أن لا یفسخ و هذا ممّا لا یتوهّم منافاته للالتزام بالصّفات و ما یتوهّم منافاته هو اشتراط أن لا یکون خیار و قد دفعنا توهّم هذا المنافاه أیضا سابقا کما دفعنا منافاه نفس القضیّه الشرطیّه و تعلیق أمر علی عدم الصّفه کائنا ما کان ذلک الأمر

قوله قدس سره فیدفعه الفرق بینهما بأنّ نفی العیوب لیس مأخوذا

الظّاهر عدم الفرق بینهما و أنّ نفی العیوب مأخوذ فی البیع علی وجه التقیید نعم لم یصرّحا بذلک القید و إنما تواطئا علیه و سیجی ء تفصیل الکلام فی ذلک فی خیار العیب

[فی عدم السقوط ببذل التفاوت أو إبدال العین]

قوله قدس سره لا یسقط هذا الخیار ببذل

هذا بناء علی انحصار الحقّ فی المقام فی الفسخ و أمّا مع جواز کلّ من الفسخ و أخذ الأرش فلا یبعد ترتّب الفسخ علی عدم بذل البائع للأرش أمّا مع البذل فیندفع به الضرر و لا یبقی ما یقتضی الفسخ

قوله قدس سره و لا بإبدال العین

یعنی دفع البائع للبدل لا تحقّق المبادله کما یشیر إلی ذلک التّعلیل أمّا مع المبادله الّتی لا تکون ذلک إلا مع رضا المشتری بل و إنشائه فلا إشکال فی سقوط الخیار و کان ذلک من جزئیّات التصرف المخرج للعین عن الملک و لو علّم البائع العبد المبیع الصّنعه الّتی اشترطها فیه بعد البیع مع عدم طول مدّه التّعلیم ارتفع موضوع الخیار إن کان الشّرط تسلیمه عالما بالصّنعه و کان الخیار ثابتا إن کان الشرط ثبوت الصّفه حال العقد مع احتمال السقوط لاندفاع الضرر بذلک فلا یبقی موضوع لقاعده نفی الضّرر إلا أن یکون المدرک لهذا الخیار التعبّد من باب الأخبار و فی شمول الأخبار لما إذا کان الوصف حاصلا حال الإقباض تأمّل

قوله قدس سره و لو شرط فی متن العقد الإبدال

ظاهر العباره شرط الفعل و یحتمل شرط النتیجه و حصول المبادله قهرا کما جری علیه المصنّف و أیضا ظاهر العباره فساد الشّرط و یحتمل العباره فساد البیع و أیضا العباره محتمله لأن تکون طرفی المبادله البدل و الثّمن فی المعامله الأولی أو البدل و المثمن فیها فهذه احتمالات ثمانیه فی العباره و الأظهر فی وجه الفساد هو ما تقدم فی المسأله السّابقه من أنّ الشّرطیّه أعنی الالتزام بأمر علی تقدیر عدم الوصف کاشف عن جهل البائع بالوصف فینحلّ ذلک بما أخبر به من الوصف فیذهب الأخبار بسبیله و یعود البیع غرریّا کما قبل الإخبار و یفسد بذلک و إذا فسد البیع فسد الشّرط إذ لا یبقی له موضوع و قضیّه هذا الوجه عموم الفساد لجمیع الاحتمالات الثمانیه الّتی أشرنا إلیها و أمّا الوجوه الثّلاثه الّتی یظهر من المصنّف للفساد فهی مختصّه بشرط النّتیجه و مع ذلک مخدوش فیها فمن تلک الوجوه أنّ کلا من انفساخ المعامله الأولی و انعقاد معامله جدیده یتوقّف فی الشّرعیه علی سبب خاصّ فکان شرط وقوعهما قهرا شرطا مخالفا للمشروع و منها أنّ الشّرط مبادله تعلیقیّه و التّعلیق یفسد المعامله و منها أنّ الشّرط مبادله غرریّه فتفسد من أجل الغرر و یردّ الأخیرین أنّ التّعلیق و الغرر فی الشّرط غیر ضار و کون الشرط فی المقام معاوضه و بما أنه معاوضه یفسده التّعلیق و الغرر لا بما أنّه شرط یدفعه أنّ الدّلیل علی بطلان التّعلیق هو الإجماع و هو لا یشمل المقام الّذی هو من قبیل شرط النّتیجه أعنی حصول المبادله قهرا و أمّا الغرر فلیس بمتحقق أمّا علی تقدیر کون الشّرط هو حصول المعاوضه بین الثمن فی المعاوضه الأولی و بین البدل فواضح لمعلومیّه کلّ من الثمن و البدل و أمّا علی تقدیر کون الشرط هو حصول المعاوضه بین المبیع و بین البدل فالمفروض أنّ المبیع علی تقدیر عدم الوصف جعل عوضا فی المعاوضه الثانیه التّعلیقیّه و هذا لا غرر فیه فالمبیع مقیدا بالوصف جعل عوضا فی المعامله الأولی و مقیدا بعدمه جعل عوضا فی المعامله الثّانیه و یردّ الأول أعنی کون الشّرط مخالفا للمشروع لاحتیاج انفساخ المعامله و انعقادها إلی سبب خاصّ و هو إنشاؤهما فلا یحصلان قهرا بسبب الشّرط منع التوقّف و الاحتیاج إلی سبب خاصّ لعموم أَوْفُوا و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ فإنهما یشملان الشّرط فی خصوص المقام الّذی کان الشرط فیه معامله برأسها و إن لم یشملا فی غیر المقام فإذا شملاه شمل حدیث المؤمنون أیضا إذ بشمولهما یصیر الشّرط سائغا قابلا لتوجه خطاب المؤمنون مع أنّه إن لم یشمل أیضا أغنانا عنه العمومان الأوّلان فتحصّل أنّ سبب الفساد فی شرط الإبدال إن کان فهو منحصر فیما هو سبب الفساد فی شرط عدم الخیار فی المسأله السّابقه مع أنّ سببیّه ذلک أیضا ممنوع علی ما عرفت من أنه لا منافاه بوجه بین شرط وجود الصّفه و بین شرط عدم الخیار أو شرط الإبدال أو شرط أیّ شی ء کان علی تقدیر عدم الصّفه فکان الأظهر صحّه الشرط هنا کصحّه فی المسأله السّابقه

قوله قدس سره و بذلک ظهر ضعف ما فی الحدائق

عباره الحدائق فی خیار الرّؤیه لا تخلو عن تشویش و اضطراب و المتحصّل من مجموع کلامه هو أن مختاره بطلان المعامله بتخلّف الوصف لا ثبوت الخیار و هذه العباره التی نقلها المصنّف من معظم الشواهد علی ذلک و قد حمل ره الحکم بالفساد فی عباره الشّهید أوّلا علی فساد البیع فاعترض علیه بأنّ ذلک علی إطلاقه فاسد و إنما یفسد البیع إذا ظهر الخلاف لا مطلقا و ذلک لأن مجرّد اشتمال البیع علی الشرط الفاسد لا یفسد البیع و إن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للبیع بل فیما إذا لم یکن ذلک الشرط الفاسد معلّقا علی أمر لم یحصل کما إذا اشترط شرب الخمر علی تقدیر کذا ثم لم یحصل ذلک التقدیر ثم حمل الفساد فی عباره الشّهید علی فساد الشرط بل قال إنه الأظهر و لم یشکل علیه بشی ء بل قرّره علی ذلک و أنّ الشرط یفسد مطلقا إن ظهرت الموافقه أو ظهرت المخالفه أمّا علی الأوّل فلعدم تحقّق موضوع الشّرط أعنی المخالفه و أمّا علی الثّانی فلفساد البیع علی مبناه فی هذا الحال فإذا فسد البیع لم یبق للشرط محلّ

قوله قدس سره لعموم الأخبار المتقدمه

قد ذکر فی صدر کلامه أخبار الخیار عند ظهور الخلاف و أخبار البطلان فأشار بالأخبار المتقدّمه إلی تلک الأخبار فإنّها بأجمعها قاضیه بالصّحه مع عدم ظهور الخلاف و إطلاقها یشمل ما إذا کان مشتملا علی شرط الإبدال

[فی ثبوته فی کل عقد واقع علی عین شخصیه]

قوله قدس سره الظّاهر ثبوت خیار الرّؤیه فی کل عقد واقع

لا مدرک لهذا التّعمیم سوی دعوی القطع بعدم خصوصیّه موارد الأخبار و أنّ الحکم فیها بمناط تخلّف الوصف و سوی عموم قاعده نفی الضّرر إن کان المدرک لهذا الخیار هو تلک القاعده و أمّا ما ذکره المصنّف ره من المنفصله الحقیقیّه ذات الأطراف الثّلاثه و هی أنّ العقد عند تخلّف الوصف لا یخلو إمّا أن یکون باطلا أو لازما أو جائزا و الأوّلان باطلان فیتعیّن الأخیر أمّا بطلان الأوّل فلکونه خلاف طریقه الفقهاء فی تخلّف الأوصاف و حاصله دعوی الإجماع علی الصّحه و فیه أن الحکم فی البیع محلّ خلاف فکیف بالمقام و أمّا بطلان الثانی فلعدم شمول أدلّه اللزوم کخطاب أَوْفُوا لذلک فإنّ ترتیب أثر البیع مع تخلّف الوصف لیس وفاء عرفا و لا عدمه نقضا