لا یبعد عموم هذا العذر أو إلا ما شذّ فکانت الحواله علی باب السّلم مع عدم مشارکه المقام معها فی الأوصاف الّتی ینبغی أن تذکر فی غیر محلّها و منه یظهر فساد ما أورده المصنّف علی مسامحتهم هناک بأن تعذّر استقصاء الأوصاف فی السّلم یوجب فساد السّلم لا الفتوی بعدم شرطیّه ذکر الأوصاف فیه فإنه لو حکم بفساد السّلم لزم سد باب السّلم لما عرفت من عموم هذا العذر مع أنّ المعلوم من الشّرع خلافه کما أنه لو حکم بفساد البیع بالمشاهده مع تعذّر الاطّلاع علی عامّه صفات المبیع و لزوم توکیل المطّلع أو من یمکنه الاطّلاع أوجب سدّ باب المعاملات و المعلوم من الشّرع خلافه فلا محیص إلا من الالتزام بصحّه المعاملات فی تلک الموارد ثم الحکم بصحّتها فی المقام استکشافا من الصّحه فی تلک الموارد أنّ الغرر المنهیّ عنه هو الغرر الغیر المتسامح فیه عرفا دون ما کان غررا بالدقّه

قوله قدس سره فإنّ مراتبهم الکمالیّه الّتی یختلف بها

قد عرفت أنّ أمّهات تلک المراتب محصوره فیذکر أمهات الأوصاف ثم یضاف إلی ذلک من مراتبها ذکر ما یتفاحش به اختلاف القیمه ککون العبد حائکا أو کاتبا یجید الحیاکه و الکتابه و یترک ما وراء ذلک ممّا یضبط مرتبه الجوده فإنّ ذلک ممّا یتعذّر

قوله قدس سره مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفیّ أخصّ من الشرعیّ

یعنی أنّ الشّارع عامل معامله الغرر مع بعض ما لا غرر فیه عرفا کشراء المجهول بخیار أو بالمتیقّن من قیمته فإذا کان أخصّ فکیف یجعل فی المقام أعمّ و یحکم بالصّحه شرعا مع ثبوت الغرر عرفا و فیه أنّ المدعی عدم الغرر عرفا و أنّ الغرر العرفی یرتفع بذکر ما هو المعتبر فی السلم و فی البیع بالمشاهده بلا اختصاص المقام بخصیصه و لا دلاله یدلّ علی رعایه الشّارع فی المقام ما لم یراعه فی غیره

قوله قدس سره فی معنی الاشتراط لا التّقیید

لو کان فی معنی التّقیید أیضا لم یضرّه فإنّه إن صحّ الشراء اتکالا علی إخبار البائع بالصّفات إذا کان ذلک بعنوان الاشتراط و ارتفع الغرر بذلک إمّا لحصول الاطمئنان من قوله أو للتعبّد المحض صحّ إذا کان بعنوان التّقیید و کان إخباره بالصفات إخبارا بوجود المقیّد بتلک الصّفات بل لا فرق بین الاشتراط و التّقیید إلا فی العباره کما أنّ الاتّکال علی إخباره بالصفات اتّکال علی إخباره بوجود المقیّد بالصّفات

قوله قدس سره و لا غرر فیه حینئذ عرفا

لعلّ عدم الغرر فیه من جهه ثبوت الخیار فی نظر العرف إذا ظهر الخلاف و نحن قد علمنا أنّ الشّارع لم یعتبر الخیار رافعا للغرر و إلا لصحّ بیع کلّ مجهول بشرط الخیار أو لعلّ عدم الغرر من جهه حصول الاطمئنان من قول البائع فلولاه لم یعتبر قوله إذا لم یقم دلیل علی التعبّد بقوله و إن لم یرفع الغرر کی یکون ذلک الدلیل مخصّصا لعموم نهی النّبی ص عن بیع الغرر

قوله قدس سره ثم إنّ الخیار بین الرّد و الإمساک مجّانا هو المشهور

فی المسأله احتمالات أربعه الخیار بین الرّد و الإمساک مجّانا و الخیار بین الرّد و الإمساک بالأرش و تعیّن الأرش و بطلان البیع و قد تقدم الدّلیل علی الأوّل و أمّا الدّلیل علی الثانی فهو أنّ کلّا من الفسخ و أخذ الأرش رافع للضّرر فیتخیّر بینهما بحکم حدیث نفی الضّرر من غیر ما یقضی بتعیین أحدهما و أمّا الدّلیل علی الثّالث فهو أنّ عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ القاضی بلزوم المعامله إذا انضمّ إلی عموم نفی الضّرر کانت نتیجتهما تعیّن الأرش لأن لازم صیانه العمومین و عدم رفع الید عنهما هو ذلک و مهما أمکن الأخذ بظهور الدّلیل و عدم رفع الید عنه لزم الأخذ به و رتّب علیه ما هو لازمه کائنا ما کان إلا أن لا یکون اللّازم ممّا یمکن الالتزام به بأن کان قطعیّ البطلان فحینئذ یرفع الید عن ظاهر الدّلیل نعم هذا الکلام یختصّ بما من الصفات یقابل بالمال دون مطلق الصّفات الّتی کان اشتراطها فی المعامله لغرض شخصیّ تعلّق بها و أمّا ما یدلّ علی الرابع فهو وجهان ذکرهما المصنّف ره الأوّل أنّ التّوصیف یرجع إلی تقیید عنوان المبیع سواء ذکر بعباره الاشتراط أو ذکر بعباره التّقیید و سواء کان الوصف ذاتیا أو عرضیّا فالّذی وقع علیه البیع هو عنوان خاصّ ظهر أنّه لیس و ما هو الموجود لم یقع علیه البیع کما إذا باع بعنوان أنّه ذهب ثم ظهر أنه فضّه أو باع بغلا فظهر أنه حمار الثانی أنّ الرّضا فی المعامله لم یتعلّق إلّا بالمقیّد بالصّفه و أمّا العاری عن الصّفه فلا رضاء به فیبطل البیع بظهور أن المبیع عار عن الصّفه و أمّا الجواب عن الأدلّه الأربعه فعن الأوّل بما تقدّم فی صدر المبحث من عدم مساعده شی ء من الأدلّه علیه و عن الثانی بأنّ المقام لیس من مندرجات قاعده نفی الضرر کما أشرنا إلیه فی طیّ الجواب عمّا استدل به للأوّل لعدم الضرر من فقد ما اشترط من الصّفه ما لم تنقص المالیّه من الثّمن و إذا نقصت المالیّه من الثمن ثبت خیار الغبن و لو سلمنا أنه من جزئیات القاعده اقتضی عموم القاعده منضمّا إلی عموم أَوْفُوا تعیّن الأرش کما أشرنا إلیه و عن الثّالث بعین الجواب الأوّل من الثانی و قد عرفت أنّ الثّالث هو الحقّ بعد تسلیم اندراج المقام فی عموم قاعده نفی الضّرر و أن قضیّه ذلک العموم منضمّا إلی عموم خطاب أَوْفُوا هو تعیّن الأرش و عن الرابع أن الأوصاف العرضیّه الّتی تعهّد بها البائع سواء ذکرها بعنوان القید أو بعنوان الاشتراط لیست عناوین للبیع و لا دخیله فی الرّضا المعاملی لتبطل المعامله بتخلّفها بل هی مطلوبات مستقلّه و مطلوبات فی مطلوبات أخر کما إذا اشترط أن یخیط الثوب و نحوه من شرائط الفعل و قد قیل إنّ الشرط التزام فی التزام فهناک رضاءان أحدهما تعلّق بالمبیع و الآخر بصفته فإذا ظهر أنّ الصّفه لیست لم یضرّ ذلک برضاء المبیع لانحفاظ متعلّقه و هذا استظهار نوعیّ من عبارات المشترطین للأوصاف العرضیّه و إلا ففی مقام الإمکان یمکن أخذ الوصف العرضی عنوانا للمعامله کالوصف الذاتی أو یکون دخیلا فی الرّضا المعاملیّ فتفسد المعامله بتخلّفه بعد أن لا تعبّد بالصّحه علی خلاف القواعد و یلوح من کلام المصنّف ره استفاده التعبّد بالصّحه من الاستقراء و هو فی غایه الإشکال و لعلّ الحکم فی الموارد الّتی أشار إلیها منزّل علی ما إذا علم بثبوت الرّضا و لو لأجل ظهور نوعیّ مقامیّ مع أنّ الاستقراء المذکور لا یفید القطع فإنها موارد معدوده فإن کان فیها نصّ أو إجماع اختصّ التعبّد بها و إلا لم یلتزم بالحکم فیها أیضا

قوله قدس سره و یضعّف بأنّه لا دلیل علی الأرش

الدلیل علی الأرش هو دلیل نفی الضّرر بل قد عرفت أنّ عمومات اللّزوم منضمه إلی قاعده نفی الضرر تقتضی تعیّن الأرش لکن فی خصوص ما إذا کان الوصف المفقود متقوّما بالمال

قوله قدس سره لعدم الدّلیل علی البطلان بعد انعقاده صحیحا

یعنی بعد وقوعه مستجمعا لشرائط الصّحه و مشمولیّته لأدلّه الصّحه یحتاج الحکم بالبطلان إلی دلیل و لیس المراد من العباره ما یوهمه ظاهرها من الانقلاب إلی البطلان بعد أن انعقد صحیحا إذ لم یکن هو المدّعی و لا اقتضاه دلیل مجمع البرهان فکیف یصحّ أن یقال عدا ما فی مجمع البرهان

قوله قدس سره إلّا أن یقال إنّ الموجود و إن لم یعد مغایرا

یعنی أنّ الرّضا مقیّد فالّذی رضی به لیس و الّذی هو موجود لم یرض به و المدار علی تحقّق الرّضا حقیقه لا علی صدق المبیع عرفا و فی هذا لا فرق بین الأوصاف الذاتیّه و العرضیّه و لا بین أخذ الوصف قیدا أو شرطا فإنّ شیئا من ذلک إن أثر فإنّما یؤثر فی صدق المبیع علی الذات الخالی عن الوصف لا فی تعلّق الرّضی به و المدار علیه لا علی صدق المبیع و الحاصل أنّ الأمور المأخوذه فی المبیع و إن کانت أوصافا عرضیّه و کانت بلسان الاشتراط فهی لبّا قیود دخیله فی الرّضی الفعلی و مجرّد ثبوت الرّضا مع ارتفاع الصّفه أیضا لا یکون شاهدا علی عدم مدخلیّه الصّفه فی متعلّق الرّضا فإنّ ذلک رضا تعلیقیّ لم ینشأ علی طبقه نعم إذا رضی بالذات اللّابشرط عن وجود الصّفه و أنشأ علی طبقه و کان الشّرط التزاما آخر مستقلا قد ذکر فی ضمن الالتزام الأوّل کما إذا جمع عدّه أمور و أوقع علی الجمیع عقدا واحدا تسهیلا لم یضرّ فقد الصّفه بصحّه الالتزام الأوّل

قوله قدس سره بین الوصف المعیّن للکلیّات و الوصف المعیّن فی الشخصیّات