إذا کان المبیع علی ما هو علیه من التخلّف یسوی بالّذی دفع من الثمن لم یکن هناک ضرر و إنما یکون الضّرر حیث لم یکن یسوی بذلک و فی هذه الصوره یثبت خیار الغبن و لا حاجه إلی خیار الرّؤیه کما أنّ الوصف المتخلّف لو کان هو وصف الصّحه یثبت خیار العیب نعم إذا کان تخلّف الغرض الشّخصی ضررا صحّ التمسّک بدلیل نفی الضّرر فی عامّه موارد تخلّف الوصف لتعلّق الغرض الشّخصی بالصّفه کما أنّا لو قلنا أنّ الوصف ممّا یقابل بجزء من الثّمن و إن کان غیر دخیل فی مالیّه العین جاز استرجاع ذلک الجزء من الثّمن بتخلّف الوصف

قوله قدس سره و لا بدّ من حملها علی صوره

و یعتبر مع ذلک تخلّف الوصف و لکن لا إشعار فی الرّوایه بذلک بل الإشعار حاصل بخلافه من عدم تخلّف شی ء و إنما حصل الندم علی الشّراء و إلا لما طلب الإقاله بل فسخ لثبوت هذا الخیار عند العرف و أقرب المحامل للروایه حمل قوله لکان له فیها خیار الرّؤیه علی أنّ اختیار المعامله بعد باق بیده کما کان قبل المعامله فإن شاء أجاز و إلا ردّ کما فی بیع الفضولی و المکره بعد رفع الإکراه فتکون الرّوایه دلیلا علی بطلان المعامله إمّا فی الجمیع أن أرجعنا الضّمیر المجرور فی قوله ع لکان له فیها خیار الرؤیه إلی الضیعه مطابقا للضمیرین المجرورین السّابقین علیه و وجهه جهاله الکل بجهاله جزئه و إمّا فی خصوص القطعه الّتی لم یرها مطابق الضّمیر المنصوب السّابق علیه و هذا الضمیر و إن کان أقرب من الأوّلین إلا أنّ السؤال یعیّن الأوّل لأن موضوعه هی المعامله الواقعه علی المجموع فسیاقه یقتضی أن یکون الجواب بطلانا کان أو خیارا واردا علیه

قوله قدس سره فی الحدائق و توضیح معنی هذا الخبر

معنی هذا الخبر واضح لا یحتاج إلی التوضیح و حاصله جواز شراء السّهم المشاع قبل أن یقسم و یکون للمشتری الخیار عند التّقسیم و هذا إن عمل به کان خیارا مستقلّا فی عرض الخیارات الآخر إذ الظّاهر أنّ الشراء لم یقع بالوصف الّذی فی بیع المشاع لا یکون إلا بوصف الجمیع و لا حصل تخلّف صفه و إنما اشتری مقدارا مشاعا من قطیع غنم شاهده فأثبت علیه السلام فی ذلک الخیار إذا قسم و أمّا الخبر الآخر فناظر إلی کیفیّه التقسیم و أنّ التقسیم بلا تعدیل السهام باطل ردعا لما کان متعارفا بینهم من التقسیم الّذی بیّنه السّائل و یحتمل قریبا أن یکون الخیار فی قوله ع فهو بالخیار إذا خرج هو الخیار فی التقسیم و أنه غیر ملزم بمقتضی القسمه لعلمه ع ببطلان ما جری بینهم من التّقسیم

قوله قدس سره لم یعلم وجه الاستشهاد به

یعنی وجه الاستشهاد بصحیحه الشّحام فإنّها هی الّتی استدلّ بها فی المقام و قد عرفت أنّ ما تضمّنته من الخیار أجنبیّ عن خیار الرّؤیه فإن کان ذلک خیارا لا بطلانا فهو خیار مستقلّ فی عرض خیار الرّؤیه ثابت فی موضوع بیع المشاع إذا قسم و قد تقدّم احتماله قریبا للخیار فی التّقسیم دون البیع تنبیها علی فساد ما تداولوه من التقسیم الّذی أشیر إلیه فی خبر منهال

قوله قدس سره إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخیار الرؤیه

خیار الرّؤیه لا یختصّ ببیع المعیّن بل یجری فی بیع المشاع إذا بیع بوصف الجمیع فظهر الجمیع علی خلاف الوصف نعم إذا ظهر البعض علی خلاف الوصف لم یبعد عدم الخیار إذا خرج سهمه علی الوصف نعم الخیار فی مورد الخبر أجنبیّ عن خیار الرّؤیه حیث خصّ بما بعد التّقسیم و خیار الرؤیه یثبت بمجرّد تخلّف الوصف من غیر ترقّب التقسیم إلا فی الفرض الّذی ذکرناه من ظهور بعض المشاع علی خلاف الوصف

قوله قدس سره و علی الصّحه فلا خیار فیه للرؤیه

لا مانع من ثبوت خیار الرّؤیه فیه إذا باع ذلک الفرد بالوصف و لو بوصف الجمیع نعم خیاره لا یکون بعد التّقسیم بل یثبت بمجرّد ظهور تخلّف الوصف نعم فیما إذا کان بقدر حصّته علی الوصف لم یبعد ترقّب التّقسیم فإن اتّفق سهمه ما علی الوصف فلا خیار

قوله قدس سره و یکون له خیار الحیوان

یدفع احتمال خیار الحیوان جعل مبدإ الخیار فی الرّوایه خروج القسمه دون العقد الّذی هو مبدأ خیار الحیوان

قوله قدس سره و الظّاهر الاتّفاق علی أنّ هذا الخیار یثبت للبائع أیضا

الظّاهر أنه یثبت لمن انتقل عنه بائعا کان أم مشتریا کما یثبت لمن انتقل إلیه بائعا کان أم مشتریا ففی معامله واحده و بما کان الخیار لهما جمیعا لکنّک عرفت أنّ الأدلّه قاصره عن إثبات هذا الخیار فإن کان فی مقام إجماع قلنا به و إلا فلا

قوله قدس سره و لا یخفی بعده

لعدم تقدم ذکر من البائع حتی یکون هو المرجع للضّمائر المستتره فی قوله و قد کان یدخلها و یخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلی الضّیعه فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه

قوله قدس سره و أبعد منه دعوی عموم الجواب

إن صحّ الاحتمال الأوّل و لم یکن مدفوعا بالظّهور تعیّن عموم الجواب لمکان ترک الاستفصال

قوله قدس سره بیع العین الشخصیّه الغائبه

(١١) و إن کان کسرا مشاعا أو کلیّا فی معیّن و لا تعتبر الغیبوبه الخارجیّه و إنما العبره بالغیبوبه من الذّهن بمعنی عدم المعرفه به و العباره أیضا غیر آبیه عن الحمل علی هذا المعنی من الغیبوبه

[فی بیان مورد خیار الرؤیه]

قوله قدس سره و المعروف أنه یشترط فی صحّته

(١٢) عنوان هذا البحث هنا خال عن المناسبه و محلّه باب البیع عند الکلام فی شرائط العوضین و ذلک أنّ الوصف الّذی تخلّفه یوجب الخیار لیس هو خصوص ما کان قوام صحّه البیع به أعنی الوصف الرافع للغرر عن المعامله بل کلّ وصف اقتراحیّ أخذ فی البیع و إن لم یکن دخیلا فی زیاده القیمه و قد اعتبر فی المعامله لغرض شخصیّ تعلّق به کالشیخوخه فی العبد المشتری لخدمه العیال فإنّها لو لم توجب نقص القیمه لا توجب زیادتها

قوله قدس سره و ربما یتراءی التنافی بین اعتبار

(١٣) أشار المصنّف فی المقام إلی إشکالات ثلاثه الأوّل أنّهم یعتبرون فی المقام ذکر جمیع ما یختلف الثمن باختلافه من الأوصاف و إلغائهم لذلک فی باب السلم لإفضائه إلی عزّه الوجود مع أنّ المقامین من واد واحد و کلاهما یندرجان تحت نهی النّبی ص عن بیع الغرر و الإفضاء إلی عزّه الوجود لا یوجب تصحیح البیع الغرریّ فلیبطل السلم حینما کان کذلک الثانی اعتبارهم ذکر تمام هذه الأوصاف هنا و إلغاؤهم لاعتبار الإحاطه بها جمیعا عند البیع بالمشاهده و حکمهم بصحّه البیع و إن لم یطلع علی عشر معشار صفات المبیع فإن من یشتری العبد لا یری منه فی معرض البیع إلا أقلّ قلیل من صفات بدنه فضلا عن صفاته النّفسانیّه المختلفه إلی ما شاء اللّه و به یختلف القیمه اختلافا فاحشا فإن اعتبر هنا ذکر تمام الصفات الدخیله فی القیمه کان باب المشاهده أحری بأن یعتبر شهودها و لا یسع القول بأنّ المعتبر هنا غیر المعتبر فی المقامین لعدم اختصاص المقامین بدلیل تعبّدی و قضیّه نهی النّبی ص عن بیع الغرر اعتبار معلومیّه العوضین فی المقامات الثلاثه بمرتبه واحده و تعذّر الإحاطه بالصفات فی المقامین لا یوجب تصحیح البیع بدونها بل لو صحّح فی المقامین لزم التصحیح فی المقام الثالث أیضا لأنّ ذلک یکشف عن أنّ الغرر المنهیّ عنه لیس مطلق الجهل بالعوضین بل جهل یرتفع فی البیع بالمشاهده و الحقّ فی المقامات الثّلاثه هو اعتبار المعرفه بالأوصاف الّتی یختلف الثمن باختلافها اختلافا فاحشا لا یتسامح به العرف فی الإقدام علی معاملاتهم مثل أن یذکر أمّهات الأوصاف کالکتابه و الحیاکه ثم یذکر من مراتبها مثل الجوده و أمّا أنّه فی آیه مرتبه من الجوده فلا یعتبر ذکره و لا یعدّ البیع مع الجهل بالمرتبه علی وجه الدّقه بیعا غرریّا و هذا الّذی اعتبرناه هو الّذی اعتبروه فی باب السّلم و فی البیع بالمشاهده الثالث أنّ الأوصاف إن ذکرت بطل البیع بالجهل بوجود المبیع بتلک الصّفه و إن لم تذکر بطل بالجهل بالصّفات فالبیع بین جهلین مفسدین و فیه أنّ الجهل جهل واحد علی کلّ حال و قد تعلّق بصفات المبیع و إنما الاتّکال فی معرفته بإخبار البائع فإن شئت سمّ إخباره إخبارا بالصّفات و إن شئت سمّ إخباره إخبارا بوجود المبیع المتّصف بالصّفات

قوله قدس سره مع قطع النّظر عن العذر الموجب للمسامحه