إن کان جائزا و الغرس سائغا لم یفرّق بین أن یکون بفعله أو بفعل الغیر بل لا یبعد عدم الفرق مطلقا فإنّ عدم التعرّض لتفریغ ملک الغیر عن ملکه مع عدم حق له فی الإبقاء تصرف عدوانی کمن وقع رداؤه فی دار الجار أو وکر طیره فی ملک الغیر أو انهدت دابته إلی زرع الغیر و لم یتعرّض للاستخلاص و المقام و مسأله تجاوز الأغصان و الأمثله الّتی ذکرناها کلها من واد واحد و الکلّ مشترکه فی أنّه یجب علی المالک تفریغ ملک الغیر عن ملکه و عدم اشتغال ملکه بملکه دواما و إلا کان معادیا بدوام التصرف فلو لم یفرغ مع ذلک جاءت الوجوه التی أقواها تفریغ رب الأرض من غیر مراجعه أحد إذ لیس لعرق ظالم حق

قوله قدس سره لأن انتقال الأرض إلی المغبون بحقّ سابق

مناط استحقاق الأجره هو أن تکون الأرض فعلا لغیر صاحب الغرس مع عدم حق لصاحب الغرس فی الأرض کان ذلک لحقّ سابق أو لم یکن فکل الصّور المتقدمه مشترکه فی هذا الاستحقاق فإن کان فی مسأله المفلس إجماع علی عدم الاستحقاق کشف ذلک عن حق للمفلس فی الأرض کحق للبائع فی الأرض المغروسه الّتی باعها مع علم المشتری بالغرس

قوله قدس سره فتأمل

لعلّه إشاره إلی إنّ مناط استحقاق القلع لم یکن هو الضّرر کی تختلف الحال بذلک بل مناطه عدم استحقاق صاحب الغرس للمکان و هذا مشترک مع أن دفع الأجره أو کان سادا للضّرر فی الزمان القصیر لکان سادا له فی الزمان الطویل

قوله قدس سره و لو طلب مالک الغرس القلع

قد ظهر مما مرّ عدم الفرق بین المالکین فی شی ء من الأحکام وضعیّا کان أو تکلیفیا فلا وجه للبسط و الإطناب

قوله قدس سره بحیث لا یحکم فی مثله بالشرکه

یختص الشرکه بامتزاج المتماثلین ذاتا و صفه فلا شرکه فی امتزاج غیره و إن لم یمکن الإفراز کامتزاج صغیره الحبّه من الحنطه بکسرتها فإن دلیل الشرکه هو الإجماع المختصّ بالأوّل و ظاهر کلام المصنف هنا و فی الفرع الآتی تعمیم الشرکه لمختلفی الجنس إلا أن یکون مقصوده بالشرکه الشرکه فی الثمن دون العین ثم لا فرق فی الامتزاج من أیّ أقسام الامتزاج کان أعنی بالجنس و بغیر الجنس و مع الاستهلاک و لا معه بین أن یکون ذلک بفعلها أو بفعل أحدهما أو بفعل ثالث و لو غیر ذی شعور کریح و نحوه و أیضا بین أن یحصل الامتزاج بمال من بیده العین أو بمال المغبون أو بمال ثالث

قوله قدس سره و من تغیّر حقیقه فیکون کالتالف

لو کان هذا کالتّالف کان الممتزج الآخر أیضا کالتّالف لأنه نسبه للصوره الحادثه بالامتزاج إلی کلّ من الممتزجین نسبه واحده و لازم ذلک أن لا یکون الممتزج مالا لواحد منهما مع أنّ ذلک باطل بالضروره و الحقّ أنّ مجرّد الخروج عن الصوره النوعیّه لا یوجب سلب التمول فلذا لو غصب بذرا فجعله ذرعا أو غصب بیضا فجعله فرخا لم یضمن قیمه البذر و البیض بل کان عین الزّرع و الفرخ لربّ المال و إنّما الموجب لسلب التموّل أن یخرج إلی صوره غیر متموّله و المقام و موارد الأمثله لیس من ذلک فلذا یکون عین مال کلّ باقیا علی ملکه بلا حدوث شرکه إشاعیه لما عرفت أن موضوع الشرکه الإشاعیه امتزاج المتجانسین فی الذات المتشارکین فی الصفات و لازم ما ذکرناه حدوث الشرکه فی الثمن إذا بیعا مجتمعین علی حسب نسبه قیمه المالین الممتزجین سیما إذا کان الامتزاج لا بفعل من بیده العین بل إما بفعلهما أو بفعل أجنبیّ أو من اللّه تعالی أما إذا کان بفعل من بیده العین فیجی ء فیه ما تقدّم فی موضوع زیاده القیمه بزیاده الوصف من المشارکه بماله من الوصف الزّائد أو استحقاقه أجره العمل لکن کل من الأمرین غیر مرضیّ عندنا ثم إنّ ما ذکره المصنّف بقوله فیکون کالتّالف الرافع للخیار کأنه من اشتباه القلم فإن تلف ما فی ید الغابن غیر رافع للخیار

قوله قدس سره فإن کان بالمتساوی یثبت الشرکه

الحکم بالشرکه هنا ینافی ما تقدم فی تصرف المغبون من إلحاق الامتزاج بالخروج عن الملک بل هو منه حقیقه فإن بعضا من کلّ من الممتزجین بعضا مشاعا إن لم یخرج عن ملک مالکه إلی ملک الآخر بإزاء ما یخرج من ملک مالک الآخر إلی ملکه لا تحدث شرکه إشاعیه فیکون الامتزاج کنقل بعض المبیع إلی الغیر بعقد لازم ثم علی تقدیر الشرکه یستحق المغبون أرش ما یحصل من النّقص بعیب الشرکه

قوله قدس سره و إن کان بالأردی فکذلک

إذا کان أحد الممتزجین أردی کان الآخر أجود لا محاله فکل ما یکون جاریا فی الامتزاج بالأردی من الشرکه و کیفیه الشرکه و لزوم الربا جار فی الامتزاج بالأجود هذا من جانب و ذاک من جانب آخر فلا وجه لجعل کلّ قسما مستقلّا و تخصیص کلّ بحکم مستقل أو احتمال مستقل ثم الکلام فی امتزاج المختلفین بالجوده و الرداءه یقع فی مقامین الأوّل فی حصول الشرکه و عدمه باختصاص کلّ یعین ماله نعم إذا بیعا ممتزجا حصلت الشرکه فی الثّمن و قد عرفت أن القاعده تقتضی عدم الشرکه و الإجماع علی الشرکه بالامتزاج إن عم المختلفین بالجوده و الرداءه قلنا به و إلا فالأصل عدمها کالمختلفین فی سائر الصفات الثانی أنه بناء علی حدوث الشرکه فی العین فهل تکون الشرکه بنسبه المالین أو تکون بنسبه قیمه المالین فصاحب الجیّد یستحق أزید ممّا یستحقه صاحب الردی ء و إن تساوی المالان أو کان مال صاحب الجیّد أقل و علی تقدیر الشرکه بنسبه المالین فهل یستحقّ صاحب الجیّد أرش انتقاص ماله بالامتزاج بالردی ء من عین المال الممتزج أم یستحقه فی الذّمه و الحق علی القول بالشرکه فی المقام و عدم القصر بالمتساویین فی الجوده و الرداءه هو الشرکه بنسبه عین المالین لا بنسبه قیمتهما و یستحق صاحب الجید أرش النقص فی الذّمه بل عرفت أن نفس الشرکه عیب و إن کان بالامتزاج بالمساوی فیکون العیب الحاصل بالامتزاج بالردی ء عیبا آخر یأخذ أرشهما جمیعا إن کان المزج بفعل الطرف المقابل بل مطلقا إن کان المال فی ضمان الطرف المقابل

قوله قدس سره و یحتمل الشرکه بنسبه القیمه

المراد من هذه الشرکه هی الشرکه فی العین بنسبه قیمه المالین کما أن المراد من الشرکه السابقه هی الشرکه فی الثّمن بنسبه قیمه المالین مع اختصاص کل عین بصاحبها و یبقی احتمال الشرکه فی العین بنسبه نفس المالین مع استحقاق صاحب الجیّد تفاوت وصف الجوده الحاصل فی الرّدی بسبب الامتزاج فی ذمه صاحب الردی ء و المختار عدم الاستحقاق کما فی تعلیم العبد الصنعه

قوله قدس سره بأنه یستلزم الرّبا

و ذلک لإعطائه نصف المجموع بإزاء ثلث المجموع فإنه بالامتزاج یعطی النّصف و یأخذ الثّلث و بالعکس الطرف المقابل یعطی الثلث بإزاء النّصف فمع اجتماع سائر شرائط الربا مثل کون المالین من قبیل المکیل و الموزون و عموم حرمه الرّبا لکلّ معاوضه حتی ما کانت قهریه یتوجه حکم الرّبا و لکن العموم المذکور ممنوع

[فی حکم تلف العوضین مع الغبن]

قوله قدس سره و تفصیله أن التلف إما أن یکون فیما وصل

لا وجه لهذا البسط و الإطناب بفرض التّلف تاره فیما وصل إلی المغبون بأقسامه الأربعه من اللّه تعالی و من المغبون و من الغابن و من الأجنبی و أخری فیما وصل إلی الغابن بأقسامه الأربعه مع اشتراکهما فی الأحکام و فی عباره المصنّف إیهام الفرق فیما کان بإتلاف الأجنبی فإنه حکم فی تلف ما فی ید المغبون بإتلاف الأجنبی بأن الغابن یرجع بعد حصول الفسخ إلی الأجنبی إن لم یکن المغبون قد رجع إلیه قبل ظهور الغبن و حکم فی تلف ما فی ید الغابن بإتلاف الأجنبی بالرّجوع إلی الغابن ثم ذکر کلّا من الرّجوع إلی التلف و التخییر بینه و بین الغابن احتمالا لکن الظّاهر أنه لم یقصد التفرقه بین الصورتین بذلک لصراحه ما ذکره من التعلیل لکل من الوجوه الثلاثه فی عدم الفرق و جریان الوجوه الثلاثه فی تلف ما فی ید المغبون أیضا

قوله قدس سره یوم التلف أو یوم الفسخ

(١١) أمّا یوم الفسخ فوجهه واضح فإنه یوم استحقاق القیمه و أمّا یوم التّلف فوجهه أن القیمه فی هذا الیوم قامت مقام العین فی کونها متعلقه لحق الخیار و أنّ المغبون متی ما فسخ یأخذها فیقتضی أن یکون ذلک قیمه هذا الیوم و یحتمل أیضا غرامه قیمه یوم الأداء