إحياء علوم الدين
(١)
الجزء السابع
٣ ص
(٢)
تتمة ربع العادات
٣ ص
(٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٣ ص
(٤)
الباب الأوّل
٥ ص
(٥)
أما الآيات
٥ ص
(٦)
و أما الأخبار
٦ ص
(٧)
أما الآثار
١٣ ص
(٨)
الباب الثاني
١٤ ص
(٩)
الركن الأول المحتسب
١٤ ص
(١٠)
و له شروط
١٤ ص
(١١)
أما الشرط الأول
١٤ ص
(١٢)
و أما الشرط الثاني
١٥ ص
(١٣)
و أما الشرط الثالث
١٥ ص
(١٤)
الشرط الرابع
١٩ ص
(١٥)
الشرط الخامس كونه قادرا
٢٦ ص
(١٦)
و يحصل
٢٦ ص
(١٧)
أحدها أن يجتمع المعنيان
٢٦ ص
(١٨)
الحالة الثانية أن ينتفي المعنيان جميعا
٢٦ ص
(١٩)
الحالة الثالثة أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره
٢٦ ص
(٢٠)
الحالة الرابعة عكس هذه
٢٦ ص
(٢١)
فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال
٣٤ ص
(٢٢)
إحداها أن تكون متصرمة
٣٤ ص
(٢٣)
الثانية أن تكون المعصية راهنة و صاحبها مباشر لها
٣٤ ص
(٢٤)
الثالثة أن يكون المنكر متوقعا
٣٥ ص
(٢٥)
الركن الثاني للحسبة
٣٥ ص
(٢٦)
،فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها
٣٥ ص
(٢٧)
الأول كونه منكرا
٣٥ ص
(٢٨)
الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال
٣٦ ص
(٢٩)
الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا
٣٦ ص
(٣٠)
الشرط الرابع أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد
٣٧ ص
(٣١)
الركن الثالث
٤١ ص
(٣٢)
الركن الرابع
٤٤ ص
(٣٣)
أما الدرجة الأولى
٤٤ ص
(٣٤)
الدرجة الثانية
٤٥ ص
(٣٥)
الدرجة الثالثة
٤٦ ص
(٣٦)
الدرجة الرابعة
٤٧ ص
(٣٧)
الدرجة الخامسة
٤٧ ص
(٣٨)
الدرجة السادسة
٥٠ ص
(٣٩)
الدرجة السابعة
٥٠ ص
(٤٠)
الدرجة الثامنة
٥١ ص
(٤١)
بيان آداب المحتسب
٥٢ ص
(٤٢)
أما العلم
٥٢ ص
(٤٣)
و الورع
٥٢ ص
(٤٤)
و أما حسن الخلق
٥٢ ص
(٤٥)
و من الآداب تقليل العلائق
٥٣ ص
(٤٦)
الباب الثالث
٥٦ ص
(٤٧)
منكرات المساجد
٥٦ ص
(٤٨)
فمما يشاهد كثيرا في المساجد،إساءة الصلاة
٥٦ ص
(٤٩)
و منها قراءة القرءان باللحن
٥٦ ص
(٥٠)
و منها تراسل المؤذنين في الأذان
٥٧ ص
(٥١)
و منها أن يكون الخطيب لابسا لثوب أسود
٥٧ ص
(٥٢)
و منها كلام القصاص و الوعاظ
٥٨ ص
(٥٣)
و منها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية و الأطعمة
٥٩ ص
(٥٤)
و منها ما هو مباح خارج المسجد
٥٩ ص
(٥٥)
و منها دخول المجانين و الصبيان السكارى في المسجد
٥٩ ص
(٥٦)
منكرات الأسواق
٦٠ ص
(٥٧)
من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة
٦٠ ص
(٥٨)
و منها ترك الإيجاب و القبول
٦٠ ص
(٥٩)
و منها بيع الملاهي
٦١ ص
(٦٠)
منكرات الشوارع
٦١ ص
(٦١)
فمن المنكرات المعتادة فيها وضع الاسطوانات
٦١ ص
(٦٢)
و منها سوق الدواب و عليها الشوك
٦١ ص
(٦٣)
منكرات الحمامات
٦٢ ص
(٦٤)
منها الصور التي تكون على باب الحمام
٦٢ ص
(٦٥)
و منها كشف العورات و النظر إليها
٦٢ ص
(٦٦)
و منها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك
٦٢ ص
(٦٧)
و منها غمس اليد و الأواني النجسة في المياه القليلة
٦٣ ص
(٦٨)
و منها أن يكون في مداخل بيوت الحمام و مجاري مياهها حجارة ملساء
٦٣ ص
(٦٩)
منكرات الضيافة
٦٣ ص
(٧٠)
فمنها فرش الحرير للرجال
٦٣ ص
(٧١)
و منها إسدال الستور
٦٣ ص
(٧٢)
و منها سماع الأوتار
٦٣ ص
(٧٣)
و منها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال
٦٤ ص
(٧٤)
و منها أن يكون في الضيافة مبتدع
٦٥ ص
(٧٥)
و منها الإسراف في الطعام و البناء
٦٥ ص
(٧٦)
المنكرات العامة
٦٦ ص
(٧٧)
الباب الرابع
٦٨ ص
(٧٨)
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف
٦٨ ص
(٧٩)
حكايات تعرف وجه الوعظ،و كيفية الإنكار عليهم
٦٩ ص
(٨٠)
فمنها ما روي من إنكار أبي بكر الصديق
٦٩ ص
(٨١)
و روي أن معاوية رضي اللّه عنه حبس العطاء
٧٠ ص
(٨٢)
و روي عن ضبة بن محصن العنزي
٧٠ ص
(٨٣)
و عن الأصمعى
٧٢ ص
(٨٤)
و كان ابن شميلة يوصف بالعقل و الأدب
٧٣ ص
(٨٥)
و يروى عن ابن عائشة
٧٣ ص
(٨٦)
و حكي أن حطيطا الزيات جيء به إلى الحجاج
٧٤ ص
(٨٧)
و عن الشافعي رضى اللّه عنه
٧٦ ص
(٨٨)
و عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو
٧٧ ص
(٨٩)
و عن أبي عمران الجونى
٨٦ ص
(٩٠)
و عن عبد اللّه بن مهران
٨٩ ص
(٩١)
و عن أبي العباس الهاشمي
٩٠ ص
(٩٢)
و عن أحمد بن إبراهيم المقري
٩١ ص
(٩٣)
كتاب آداب المعيشة و أخلاق و النّبوّة
٩٥ ص
(٩٤)
بيان تأديب اللّه تعالى حبيبه و صفيه
٩٧ ص
(٩٥)
بيان جملة من محاسن أخلاقه
١٠٠ ص
(٩٦)
بيان جملة أخرى من آدابه و أخلاقه
١١١ ص
(٩٧)
بيان كلامه و ضحكه صلى اللّه عليه و سلم
١١٦ ص
(٩٨)
بيان أخلاقه و آدابه في الطعام
١٢١ ص
(٩٩)
بيان آدابه و أخلاقه في اللباس
١٣٠ ص
(١٠٠)
بيان عفوه صلى اللّه عليه و سلم مع القدرة
١٣٨ ص
(١٠١)
بيان اغضائه صلى اللّه عليه و سلم عما كان يكرهه
١٤٠ ص
(١٠٢)
بيان سخاوته وجوده صلى اللّه عليه و سلم
١٤١ ص
(١٠٣)
بيان شجاعة صلى اللّٰه عليه و سلم
١٤٣ ص
(١٠٤)
بيان تواضعه صلى اللّه عليه و سلم
١٤٤ ص
(١٠٥)
بيان صورته و خلقة صلى اللّه عليه و سلم
١٤٦ ص
(١٠٦)
بيان معجزاته و آياته الدالة على صدقه
١٤٩ ص
(١٠٧)
إذ شق له القمر بمكة
١٥٠ ص
(١٠٨)
و أمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه، 3 أن يزود أربعمائة راكب من تمر
١٥١ ص
(١٠٩)
و أخبر عليه السلام بالغيوب
١٥٢ ص
(١١٠)
7 و اتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الأرض
١٥٢ ص
(١١١)
1 و أخبر بمقتل الأسود العنسي
١٥٣ ص
(١١٢)
6 و دعا شجرتين فأتتاه و اجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا
١٥٣ ص
(١١٣)
1 و دعا عليه السلام النصارى إلى المباهلة
١٥٤ ص
(١١٤)
2 و أتاه عامر بن الطفيل بن مالك
١٥٤ ص
(١١٥)
5 و أخبر عليه السلام يوم بدر بمصارع صناديد قريش
١٥٤ ص
(١١٦)
1 و أخبر فاطمة ابنته رضى اللّه عنها بأنها أول أهله لحاقا به
١٥٥ ص
(١١٧)
4 و ندرت عين بعض أصحابه فسقطت،فردها عليه السلام بيده
١٥٥ ص
(١١٨)
1 و حكى الحكم بن العاص بن وائل
١٥٦ ص
(١١٩)
2 و خطب عليه السلام امرأة فقال له أبوها
١٥٦ ص

إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٢٧ - الحالة الرابعة عكس هذه

كلاما فأردت أن أنكر عليه،و علمت أنى أقتل و لم يمنعني القتل،و لكن كان في ملأ من الناس فخشيت أن يعتريني التزين للخلق،فأقتل من غير إخلاص في الفعل فإن قيل فما معنى قوله تعالى وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [١]قلنا:لا خلاف في أن المسلم الواحد،له أن يهجم على صف الكفار و يقاتل،و إن علم أنه يقتل،و هذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية،و ليس كذلك،فقد قال ابن عباس رضي اللّه عنهما،ليس التهلكة ذلك،بل ترك النفقة في طاعة اللّه تعالى،أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه،و قال البراء بن عازب:التهلكة هو أن يذنب الذنب،ثم يقول لا يتاب علىّ،و قال أبو عبيدة: هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك،و إذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل،جاز أيضا له ذلك في الحسبة،و لكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار،كالأعمى يطرح نفسه على الصف،أو العاجز،فذلك حرام،و داخل تحت عموم آية التهلكة،و إنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل،أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته، و اعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة،و حبهم للشهادة في سبيل اللّه،فتنكسر بذلك شوكتهم،فكذلك يجوز للمحتسب،بل يستحب له أن يعرّض نفسه للضرب و القتل،إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر،أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين،و أما إن رأى فاسقا متغلبا،و عنده سيف،و بيده قدح،و علم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح،و ضرب رقبته،فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها،و هو عين الهلاك،فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثرا،و يفديه بنفسه،فأما تعريض النفس الهلاك من غير أثر فلا وجه له،بل ينبغي أن يكون حراما،و إنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر،أو ظهر لفعله فائدة،و ذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه،فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه،فلا تجوز له الحسبة بل تحرم،لأنه عجز عن دفع المنكر،إلا بأن يفضي ذلك إلى منكر آخر،و ليس ذلك من القدرة في شيء،بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر،و لكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه،فلا يحل له الإنكار على الأظهر، لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا


[١] البقرة:١٩٥