يكى از لوازم حجت بودن عقل، منجزيّت و معذريّت آن است؛ يعنى اگر مكلّف مخالف با حجت رفتار كرد، در صورتى كه حجت با حكم واقعى برابرى داشته باشد، عقل حكم مى‌كند به حسن عقاب براى آن مكلف(منجزيت). ولى اگر مكلف برابر حجت رفتار كرد، چه اين كه آن حجت با حكم واقعى برابرى داشته باشد و چه نداشته باشد، عقل حكم مى‌كند به قبح عقاب چنين مكلفى(معذريت). اين از آشكارها و پذيرفته‌هاى علم اصول است و از آن جا كه دليل عقلى پشتوانه اين امر روشن است، هيچ چون و چرايى به آن راه ندارد. امّا رأيى كه فقط مستند به ظن باشد و به هيچ حجت ذاتى يا حجت قرارداده شده شرعى مستند نباشد، جايگاهى در مقام استنباط احكام شرعى ندارد. اگر اخباريان اين نكته روشن را در مورد حجت بودن، به خوبى درك مى‌كردند، شكافى در اجتهاد پديد نمى‌آمد و اختلاف آنان با اصوليان در حدّ همان اختلاف صغروى، يعنى اختلاف بر سر اين كه چه چيزى حجت است و چه چيزى حجت نيست، باقى مى‌ماند، و در اصلِ حجت بودن احكام عقلى و ملازمه آن با حكم شرع، ترديد روا نمى‌داشتند. اختلاف جوهرى بين اخباريان و اصوليان، از همين نقطه آغاز شده است.

ديگر مسائل اختلافى بين دومكتب اصولى و اخبارى

پس از مسأله حجت بودن عقل و ملازمه حكم عقل با حكم شرع، مهم‌ترين مسائل مورد اختلاف دو مكتب عبارتند از:

١. مكتب اخبارى‌گرى بر اين نظر است كه تمام رواياتى كه در كتابهاى چهارگانه [كافى، من لايحضر، تهذيب و استبصار ] آمده است قطعى الصدور هستند، زيرا هدف نويسندگان كتابهاى چهارگانه از اين كتابها، گردآورى و تدوين رواياتى بوده است كه بتوان به آنها عمل كرد و به وسيله آنها به استدلال و احتجاج پرداخت، از اين روى، فقيه نيازى ندارد كه به بحث از اسناد روايات كتابهاى چهارگانه بپردازد. به هر حديثى كه در يكى از اين كتابها آمده باشد، مى‌توان تمسك جُست و عمل كرد؛ اما