اما صورت اول: اگر صاحب منى مردى باشد كه آميزش او با زنى كه حامل نطفه اوست، حلال است، مانند همسر و كنيز وى. در اين مورد، ترديدى نيست كه كودك به وجود آمده از آب اين مرد، فرزند اوست. دليل آن اين است كه از ديدگاه عرف، وقتى كودك، فرزند مرد به شمار مى‌آيد كه اين كودك از آب او به وجود آمده باشد و آب او به وسيله آميزش در داخل مهبل ريخته شده باشد و حتّى اگر مرد منى خود را در بيرون مهبل تخليه كند، آن گاه اين مرد خودش و يا با كمك همسرش آن را در داخل مهبل بريزد و همسر او باردار شود، بى‌گمان اين كودك، وقتى متولد گردد، از فرزندان اين مرد خواهد بود. در فرض مورد بحث ما نيز، قضيه از همين قرار است. بنابراين ، وقتى مرد پدر اين كودك باشد، فرزندان اين مرد نيز برادران و خواهران كودك و برادران و خواهران او، عموها و عمه‌هاى كودك خواهند بود و... در اين صورت، دليلهايى كه احكام شرعى را بر مبناى عناوين نسبى در تمام بابهاى فقه، مانند ازدواج، ارث، نگاه كردن، دفن و كفن مردگان و... بيان مى‌كند اين كودك را در بر مى‌گيرد و دليلى بر تخصيص عموميت و تقييد اطلاق اين دليلها وجود ندارد.

اگر صاحب منى نامحرم باشد [= شوهر زن نباشد [و منى مردى كه شوهر زن نبوده، به جاى شوهر او به گونه اشتباهى در مهبل اين زن تلقيح شده باشد، اين فرض نيز همانند فرض پيشين است، زيرا در نظر عرف، همان صاحب منى پدر است و ساير عناوين نسبى نيز همين حكم را دارند و دليلهاى احكام نيز، اين فرض را در بر مى‌گيرند و دليلى بر تخصيص وجود ندارد، چرا كه اين مورد از قبيل وطى به شبهه است.

و اما اگر تلقيح عمدى باشد، چنان كه دانستيد، حرام است، لكن با اين وجود، ترديدى نيست كه حرمت در صدق عناوين نسبى [ بر كودكى كه از اين نطفه حرام به وجود مى‌آيد ]تأثيرى ندارد، زيرا صدق اين عناوين بر اساس وجود ارتباط تكوينى ميان صاحب منى و كودك استوار است، بدين ترتيب كه نطفه اين كودك از آب او تشكيل شده باشد. بر اين اساس، عناوين بر كودك [= مورد فرض ]صدق مى‌كند و احكام نسبى شامل حال او مى‌شود.