دليلى بر تخصيص عمومات احكام وجود ندارد، زيرا تنها دليلى كه برخى پنداشته‌اند آن است كه كودك مورد فرض حكم كودكى را دارد كه نطفه‌اش از زنا تشكيل شده باشد، بنابراين ، حكم فرزند زنا بر او جارى مى‌شود و در نتيجه، عمومات تخصيص مى‌خورد.

اين استدلال مردود است، زيرا قياس [كودك مورد فرض به فرزند زنا ] باطل است و زنا در اين جا صدق نمى‌كند، از اين روى دليلى ندارد كه از دليلهاى احكام دست برداريم. در نتيجه، دليلهاى احكام اقتضا دارد كه تمام احكام فرزند (از ناحيه مرد) بر اين كودك جارى شود.

اما صورت دوم: نسبت دادن كودك به زنى كه حامل او بوده است. اگر تخمك از آن اين زن بوده و نطفه كودك از تخمك او و منى مرد تشكيل شده باشد، بى‌گمان اين زن مادر آن كودك و اين كودك فرزند آن زن است و تمام عناوين نسبى در شرع، كه موضوع احكام گوناگون است، بر اين كودك جارى است و احكام اين عناوين بر او جارى مى‌گردد. دليلى بر تخصيص اين دليلها وجود ندارد، مگر پندارى كه در بالا ياد شد و دانستيد كه اين پندار مردود است.

اگر زن حامل نطفه نازا باشد و تخمك زن ديگرى كه زاياست در مهبل او تزريق شود، آن گاه شوهرش با وى در آميزد و يا منى او به وسيله لوله در رحم اين زن تزريق گردد و سپس نطفه كودك تشكيل شود، آيا اين كودك فرزند زنى است كه صاحب تخمك است و يا فرزند زنى كه او را حمل كرده و نطفه او را تغذيه كرده، تا اين كه به آخرين مرحله رشد رسيده است؟

ترديدى نيست كه نوزاد، چنان كه پيشتر اشاره كرديم، با هر كدام از اين دو زن رابطه تكوينى دارد، لكن پرسش اين است كه كدام يك از آنان از ديدگاه عرف، ملاك مادر بودن براى اين نوزاد را دارد؟

دور نيست كه گفته شود: ملاك مادر بودن از ديدگاه عرف، همانند ملاك پدر بودن است و آن اين كه نخستين مرحله آفرينش كودك از آب مادر است. بر اين اساس، وقتى فرض بر اين باشد كه نطفه اين كودك كه آغاز آفرينش او و نخستين