جاهلية و لا اسلام، كذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز انّه قال: المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا اسلام. و الدينار مثقال شرعي، فهما متحدان وزناً؛ فلذا يعبّر في اخبار الزكاة تارة بالدينار و تارة بالمثقال.»

در ميان فقيهان ما، رضوان الله عليهم، و نيز ديگران، اختلافى در اين نيست كه وزن دينارها، همواره، در روزگار جاهليت و اسلام تا امروز يكسان است. به اين مطلب گروهى از علماى شيعه و سنى، تصريح كرده‌اند.

مرحوم علاّمه (ره) در كتاب نهايه مى‌گويد: مثقال دينارها در روزگار جاهليت و اسلام دگرگونى نپذيرفت. اين مطلب از رافعى نيز در شرح وجيز نقل شده است كه مى‌گويد: مثقال‌ها درجاهليت و اسلام فرق نكرده و دينار يك مثقال شرعى بوده، بنابراين وزن مثقال و دينار يكسان بوده، از اين روى، در روايات زكات، گاهى دينار و گاهى مثقال گفته شده است.

در رساله «الاوزان و المقادير» چنين نگاشته است:

«انّ الدنانير لم تتغيّر عما كانت عليه من عهد رسول اللّه(ص) و هذا ممّا اتفقت عليه العامة و الخاصّة؛ (١)

دينار، بى‌هيچ دگرگونى، همان گونه است كه در زمان پيامبر بود و اين مطلبى است كه سنى و شيعه برآنند. درباره درهم نيز سخنان فقيهان ما و ديگران آشكارا دلالت مى‌كند كه برابر با شش دانق[دانگ [بوده و هر ده درهم با هفت مثقال شرعى برابر است.

در كتاب الاوزان و المقادير، در تعريف درهم شرعى آمده:

«هو ستّة دوانيق كما عن صريح المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و ما تأخّر منها و كما في رسالة التحقيق و التنقيد»؛

درهم شش دانق است، چنانكه از صريح عبارت مقنعه، نهايه، مبسوط، خلاف و كتابهاى پس از آن بر مى‌آيد و در رساله التحقيق و التنقير نيز موجود است. در جواهر آمده:

«بلا خلاف أجده فيه.»

بى‌هيچ اختلافى كه بتوانم يافت.

(١)اين مطلب را نيز در رساله الاوزان و المقادير نقل كرده است.