تذكره و منتهى و محقق در معتبر گفته‌اند: هر درهم بايد شش دانق باشد، به گونه‌اى كه هر ده درهم با هفت مثقال طلا برابر شود. در مغرب آمده است: ده درهم به وزن هفت مثقال است.

از مسعودى نيز نقل شده كه در بيان علت اين مطلب چنين نوشته است:

« اين كه هر ده درهم را به وزن هفت مثقال طلا قرار داده‌اند، از آن روست كه طلا از نقره سنگين‌تر است. گويا آنان اندكى نقره و به همان اندازه نيز طلا را سكه زدند، سپس هر دو را كشيدند و دريافتند كه طلا به اندازه سه هفتم وزن نقره از آن سنگين‌تر است، بدين سان در ميان مسلمانان قرار بر اين گذاشتند كه هر درهم، نيم مثقال به اضافه يك پنجم آن باشد.» (٢)

اين مطلب را روايتى از امام هفتم(ع) تأييد مى‌كند:

«المروزي عن أبي الحسن موسى بن جعفر(ع): الغسل بصاع من ماء و الوضؤ بمدّ من ماء و صاع النبيّ(ص) خمسة أمداد و المدّ وزن مئتين و ثمانين درهماً والدرهم وزن ستّة دوانيق...». (٣)

غسل با يك صاع آب است و وضو با يك مُدّ. صاع پيامبر(ص) پنج مدّ بوده و هر مدّ به وزن دويست و هشتاد درهم و هر درهم به وزن شش دانق.

همين نكته از روايت خثعمى (٤)نيز بر مى‌آيد.

به هر روى، در اندازه وزن دينار و درهم شرعى اشكالى نيست و اين، همان وزنى است كه در زمان پيامبر(ص) يا پيش از آن براى دينار و درهم بوده تا جايى كه مثقال و دينار را به جاى يكديگر به كار مى‌بردند، چنانكه خواهيم گفت. فقيهان نيز به روشنى گفته‌اند كه دينار و درهم در زكات و ديات با همين وزن مورد نظر است و اين سخنى است درست؛ چرا كه وزن ياد شده، به يقين در ارزش مالى آن نقش دارد و از اين روى بايد آن را در حكم شرعى متعلق به مال مانند زكات و ديه، از آن جهت كه مال است، در نظر گرفت، بنا بر اين اگر درهم و دينار در روزگاران واپسين، دچار دگرگونى شود، چنانكه در سده‌هاى پس از پيدايش اسلام، بويژه در باره درهم چنين گرديد، بايد همان وزن را در ديه و نصاب زكات مراعات كرد.

(٢)الاوزان و المقادير، ص٣٣، شيخ ابراهيم سلمان.
(٣)وسائل الشيعه، شيخ حرّ عاملى، ج١، ص٣٣٨، چاپ اسلاميه تهران؛ شيخ طوسى، اين روايت را با دو سند نقل كرده كه هر دو مورد اشكال است؛ يكى مرسل و ديگرى از جهت موسى بن عمربن يزيد الصيقل.
(٤)وسائل الشيعه، ج٦؛ در سند اين روايت سلمة بن خطاب را مى‌يابيم كه مورد اشكال است.