خود دو گونه دارد:يكى اين كه مكلف علم اجمالى به متعلق تكليف داشته باشد، مانند آن كه مكلف شك كند كه آنچه كه در ظهر روز جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است‌يا نماز جمعه و گونه ديگر آن است كه مكلف علم اجمالى به متعلق تكليف داشته باشد، مانند آن كه مكلف علم دارد به وجود شراب در ظرفى كه بين چندين ظرف مردّد است، اما نمى‌تواند ظرف محتوى شراب را تشخيص دهد.

در اين حالت، تكليف اجتناب از نوشيدن شراب براى اين مكلف، يك تكليف فعلى و قطعى است. لازمه اين تكليف فعلى و قطعى، حكم به احتياط و پرهيز از تمام آن ظرفهاست؛ زيرا در صورتى كه مكلف به اصل تكليف علم داشته باشد (هر چند علم اجمالى) مشتبه شدن ظرف شراب با ظرفهاى ديگر، به فعلى بودن تكليف و قطعى شدن آن براى مكلف، آسيبى نمى‌رساند.

سخن وحيد درباره قطع‌آور بودن علم اجمالى

وحيد بهبهانى در كتاب فوائد، قطعى آور بودن علم اجمالى را به دو گونه مورد بحث قرار مى‌دهد:

١. اطراف علم اجمالى محدود بوده و در دايره كوچكى محصور باشد.

٢. اطراف علم اجمالى محصور نبوده و در دايره‌اى گسترده باشد.

سپس مى‌گويد كه در قسم اول، علم اجمالى قطعى است [ يعنى تكليف قطعى را براى مكلف معلوم مى‌كند ]، ولى در قسم دوم قطعى نيست.

به عقيده او، در قسم اول، علم اجمالى علت است براى حكم «حرام بودن مخالفت قطعى» با امر شارع، همچنانكه علت يا مقتضى است براى حكم «واجب بودن موافقت قطعى» با امر شارع.

وى، اين بحث عميق را بر پايه‌هاى علمى و عقلى استوارى دنبال كرده، مى‌نويسد: «گروهى از مجتهدان ميان شبهه محصوره و شبهه غير محصوره در موضوع حكم، فرق گذاشتند و در مورد اول، حكم به ممنوع بودن تمام طرفهاى شبهه مى‌كنند؛ زيرا حكم به حلال بودن تمام طرفهاى شبهه، حكم به حلال بودن آن چيزى را كه به طور