روشن است كه رابطه اين دو دسته از دليلها با يكديگر، رابطه طولى است، يعنى دسته دوم در طول دسته اول قرار دارد. فقيه يا مكلّف، در صورتى كه استفاده از دسته اول ممكن نباشد، مى‌تواند از دليلهاى دسته دوم استفاده كند، ولى در صورت امكان استفاده از دليلهاى دسته اول، مجالى براى استفاده از دسته دوم وجود ندارد. بنابراين ، دليلهاى دسته اول، مقدم بر دليلهاى دسته دوم هستند، ولى ما نتوانستيم توضيح دقيقى براى مقدم داشتن دليلهاى اجتهادى بر دليلهاى فقاهتى، دردو كتاب قديم و جديد الفوائد الحائريه، بيابيم.

شيخ انصارى نخستين كسى است كه خدايش موفق داشت تا موارد استعمال دليلهاى اجتهادى را از دليلهاى فقاهتى جدا كند و رابطه بين اين دو نوع دليل را مبنى بر تقديم دليلهاى اجتهادى بر دليلهاى فقاهتى و مراتب تقديم دليلهاى فقاهتى بر يكديگر را، قانونمند سازد. او با اين كار، علم اصول را بر پايه‌اى جديد و روشى نوين، تنظيم كرد كه تا امروز پا بر جاست.

٢. تجزيه و تقسيم شك:مباحث‌شك بخش گسترده‌اى (اگر نگوييم بيشترين بخش) از علم اصول جديد را در بر گرفته است؛ زيرا تمام مباحث مربوط به اصول عمليه، در بحث‌شك گنجانده شده است و مى‌دانيم كه مباحث اصول عمليه از گسترده‌ترين و مهم‌ترين مباحث علم اصول‌اند. در بررسيهايى كه پيشينيان درباره علم اصول انجام داده‌اند، براى شك، حتى عنوان خاص و باب معينى هم در نظر گرفته نشده بود، تا چه رسد به اين كه عنوان شك بخش گسترده‌اى از اين علم را، آن گونه كه در كتاب فرائد الاصول شيخ انصارى و يا كتابهاى اصولى بعد از آن آمده است، فرا گرفته باشد.

بى‌گمان، شيخ انصارى پيشاهنگ نخستين سازماندهى روشمندى است كه از مباحث مربوط به شك، در علم اصول صورت گرفته است، همچنانكه همو پيشاهنگ سازماندهى نوين و روشمند تمام مباحث عقلى علم اصول، اعم از قطع و ظن و شك است. امّا وحيد بهبهانى، بنيانگذار دسته‌بندى تازه‌اى از شك و تقسيم آن به شك در تكليف و شك در مكلفٌ به است. اين كار فتح بابى بود كه فتحهاى