اين در حالى است كه خبرى كه چنين حكمى داشته باشد، پذيرفتن آن و گراييدن به آن، واجب نيست. افزون بر اين، حتى اگر، اين دو خبر صحيح هم باشند، ممكن است مقصود از آنها صورتى باشد كه در كنار ديدن پيش از ظهر، دو شاهد نيز از بيرون شهر، به ديدن هلال در شب گذشته گواهى دهند. در چنين صورتى، لازم است‌حكم شود: آن روز ]كه در آن، هلال در پيش ازظهر ديده شده [از ماه شوال است.

كسى نمى‌تواند بگويد: اگر اين مقصود بود، ديدن آن پيش از ظهر، فايده‌اى نداشت؛ زيرا هر گاه، دو گواه به ديدن هلال گواهى دهند، عمل، به استناد گفته آنان واجب است.

دليل آن كه چنين اشكالى وارد نيست، آن است كه: چنين چيزى ]پذيرش گواهى گواهان، به گونه مطلق و بدون نياز به ضميمه شدن ديدن هلال در روز [در جايى لازم است كه از شهر مورد بحث، مانعى براى ديدن هلال، وجود نداشته باشد و بدين سبب هلال را نديده باشند، در حالى مقصود از اين دو خبر، جايى است كه در شهر مانعى براى ديدن نباشد، ولى با اين وجود، مردم به سبب خطا، ماه را نيافته و نديده باشند و سپس از فرداى آن شب، ماه را پيش از ظهر ببينند و گواهى گواهان نيز، با اين ديدن همراه شود. در اين فرض است كه گواهى گواهان ] در كنار ديدن در روز [لازم است.» (٦٣)

اين است تفسير دور از نظرى كه شاذ بودن آن دو خبر، شيخ را بدان ناگزير ساخته است.

از اين روى، صاحب جواهر، پس از ذكر اين تفسير مى‌نويسد:

«شايد وانهادن اين حديثها، از اين تفسير، شايسته‌تر باشد.» (٦٤)

ادعاى دوم:ادعاى دوّم شيخ اين است كه اين دو خبر، با رواياتى صحيح‌تر و مشهورتر، ناسازگارند.

يعنى اگر از شاذ بودن اين دو خبر

(٦٢)مسالك، ج١، ص٧٧.
(٦٣)مجمع الفائدة و البرهان، ج٥، ص٣٠١.
(٦٤)جواهر الكلام، ج١٦، ص٣٦٨.