سرخسی) مقصود روایات عرضه مخالفت حدیث با قرآن از نوع تخصیص و تقیید نیست و (از دیدگاه امثال آمدی و دیدگاه اصولیان شیعه) اطلاع می‌یافتند که اساساً مخصّص مبیّن مراد حقیقی از مدالیل آیات است، نه مخالف با آن شاید هرگز بر جعلی بودن روایات عرضه پای نمی‌فشردند.

نکته‌ی سوم: میان کسانی‌که احادیث عرضه را صحیح می‌دانند، در چگونگی دلالت آن‌ها اختلاف وجود دارد. صاحب‌نظرانی هم‌چون سرخسی تخصیص را از مصادیق مخالفت مورد نظر احادیث عرضه می‌دانند، در حالی‌که امام فخر رازی و آمدی مخصّص را از مصادیق تفسیر و تبیین آیات می‌دانند.

نکته‌ی چهارم: با یادکرد دیدگاه کسانی‌که مدافعانه احادیث عرضه را نقل کرده یا به‌صراحت از سند و متن آن دفاع کرده‌اند، دیگر جایی برای این ادّعا نمی‌ماند که این احادیث ساخته و پرداخته زنادقه یا خوارج است.

آیا معیار نقد، عدم موافقت حدیث با قرآن است یا عدم مخالفت با آن؟

پس از آن‌که دیدگاه صاحب‌نظران فریقین درباره‌ی روایات عرضه و جایگاه معیار قرآنی را مورد بررسی قرار دادیم و اثبات کردیم که درباره‌ی صحّت معیار قرآنی و ضرورت عرضه حدیث بر قرآن نمی‌توان تردید روا داشت، اینک جای بررسی این نکته است که آیا مستفاد از روایات عرضه آن است که معیار نقد احادیث عدم موافقت آن‌ها با قرآن است یا عدم مخالفت با آن.

اگر معیار نقد، عدم موافقت حدیث با قرآن باشد، در این‌ صورت موافقت با قرآن نقش شرطیّت خواهد داشت؛ نظیر استقبال برای نمازگزار و قانون شرطیّت ضرورت احراز است و به محض راه‌یافت شک و تردید، مبنا عدم احراز شرط خواهد بود؛ یعنی، نمازگزار باید جهت قبله را پیش و در حین نماز احراز کند و اگر استقبال را احراز نکند یا در احراز آن تردید کند، نماز او فاقد صحّت خواهد بود. بر این اساس، تنها به احادیثی می‌توان عمل کرد که موافقت آن با قرآن احراز شود و اگر بر هر دلیلی از جمله عدم انعکاس مضمون حدیث در قرآن این موافقت احراز نشود یا احراز آن مورد تردید قرار گیرد، دیگر به حدیث نمی‌توان عمل کرد؛ امّا اگر معیار نقد، عدم مخالفت حدیث با قرآن باشد، در این‌ صورت مخالفت با قرآن نقش مانعیّت خواهد داشت، نظیر سخن‌گفتن در حالت نماز که در این حالت، قانون مانعیّت آن است که احراز در آن ضرورت ندارد؛ به این معنا که اگر نمازگزار بداند که در نماز سخن