مقصود امام فخر رازی آن است که به‌ صورت اساسی مخالفت با ظواهر قرآن مخالفت نیست و اگر تخصیص قرآن به ‌معنای مخالفت باشد؛ پس می‌بایست احادیث به‌ طور مطلق اعم از متواتر و واحد قادر به تخصیص قرآن نباشند، در حالی که از نظر همگان تخصیص قرآن با خبر متواتر رواست. منظور ما از آوردن گفتار فخر رازی این است که وی پاسخ به اشکال پیش‌گفته نگفته است که حدیث عرضه مردود است، در حالی که این راه از پاسخ او به مراتب ساده‌تر بود. این امر نشانگر آن‌است که احادیث عرضه از نظر عالم برجسته‌ای هم‌چون او صحیح و قابل تمسّک است.

"آمدی" نیز در کتاب الاحکام در مبحث «تخصیص عام» همسو با رازی بر جواز تخصیص قرآن با خبر واحد پای فشرده و از اشکال‌های این نظریه پاسخ داده است. او نخست عمل صحابه و اجماع بر وقوع تخصیص قرآن با خبر واحد را شاهد آورده، آنگاه این اشکال را نقل کرده است که تخصیص قرآن با خبر مخالف روایتی از پیامبر٤ است که در آن بر عرضه حدیث بر قرآن تأکید شده و حدیث مخالف قرآن مردود دانسته شده است.[١٣٣] آمدی در پاسخ از این اشکال چنین آورده است:

«تخصیص قرآن با خبر در صورتی مشمول روایت عرضه است که خبر مخصّص قرآن به‌حساب آید، در حالی‌ که نمی‌توان این مدّعا را پذیرفت؛ زیرا خبر مخصّص بیانگر مراد قرآن است؛ پس مقرّر قرآن است، نه مخالف آن و این مبنا را باید پذیرفت، در غیر این‌صورت کسانی‌که تخصیص را از نوع مخالفت با قرآن می‌دانند، می‌بایست تخصیص قرآن با خبر متواتر را نیز مخالفت با قرآن قلمداد کنند، در حالی‌که بالاجماع خبر متواتر مخصّص قرآن است، نه مخالف آن.»[١٣٤]

آمدی بر اساس این گفتار درست، همان مبنا و شیوه‌ای را برگزیده که مورد تأکید فخر رازی است؛ زیرا او نیز بسان رازی بی‌آن‌که سخنی از عدم صحّت روایت عرضه به ‌میان آورد، در پاسخ از اشکال پیش‌گفته تخصیص را موضوعاً از عنوان مخالفت با قرآن خارج دانسته

[١٣٣]‌. الاحکام، ج٢، ص٣٢٥.

[١٣٤]. همان، ص٣٢٦.