٢. آن دسته از روایاتی که می‌گویند، تصدیق حدیث فاقد شاهدی از قرآن، جایز نیست، ناظر به خبر غیر ثقه یا ناظر به حدیثی است که دارای روایت معارض است؛ چنان‌که از شماری از احادیث علاجیه به‌دست می‌آید.»[١٥٢]

بر اساس این گفتار، "شیخ انصاری" برای روایات دسته‌ی دوم ‌که موافقت با قرآن را معیار پذیرش یا نقد دانسته‌اند، دو راه‌حل پیشنهاد کرده است:

١. بگوییم مقصود از موافقت همان عدم مخالفت است؛ چنان‌که در زبان عرف به کسی که مخالف ندارد، گاه گفته می‌شود که همه موافق او هستند.

٢. این دست از روایات دارای دو مضمون است:

الف) بر اساس برخی از روایات، روایت غیرموافق با قرآن زخرف و باطل است. در این ‌صورت یا باید این معیار را منحصر در اصول دین بدانیم یا بگوییم مقصود مطابقت با بطون آیات است؛ پیدا است که این راه‌حل، مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا معتقدیم که در تمام عرصه‌های دین اعم از احکام، اخلاق و عقاید مقصود از روایات عرضه، عدم مخالفت حدیث با قرآن است، نه موافقت حدیث با قرآن. از سوی دیگر وقتی فهم بطون آیات منحصر به ائمّهG باشد، چگونه می‌توانیم به احراز موافقت حدیث با قرآن؛ یعنی، با مفاهیم باطنی آن ملزم باشیم. الزام بر چنین معیاری تکلیف به کاری فراتر از توان است.

ب) مقصود از عدم تصدیق خبری که فاقد شاهدی از قرآن است، روایتی است که دارای ضعف سندی است یا دچار تعارض است. مقصود شیخ انصاری آن است که طبق مفاد این دست از روایات، وقتی به روایتی برخوردیم که دارای ضعف سندی یا تعارض است، سریع آن را تصدیق نکنید. این راه‌حل، راه‌حلّ خوبی است؛ امّا چگونه می‌توان از مضمون روایات عرضه از نوع دوم چنین تخصیصی را فهمید؟!

به هر روی راه‌حلّ نخست شیخ انصاری ساده‌ترین و بهترین راه‌حل به‌نظر می‌رسد. شهید محمّدباقر صدر از دیگر صاحب‌نظران شیعه، به بررسی این مسأله پرداخته است. ایشان پس از تقسیم روایات عرضه به دو دسته، در پاسخ به روایات دسته دوم که عدم موافقت روایت با قرآن را معیار نقد دانسته‌اند، چنین آورده است:

[١٥٢]. فرائد الاصول، ج١، ص٢٥١.