می‌تواند جابر ضعف سندی آن باشد؛ امّا در کنار رد و قبول روایات، راه سومی نیز در برخورد با روایات وجود دارد که سکوت و توقّف است. بر این اساس، در روایت هفتم عدم موافقت حدیث با قرآن زمینه‌ی توقّف دانسته شده است، نه رد و انکار آن.

نکته‌ی ششم: در نگریستن در روایاتی که اهل سنّت از پیامبر٤ نقل کرده‌اند (روایات ١٦ تا ٢٠) نشان می‌دهد که در این روایات تنها از ضرورت موافقت احادیث با قرآن سخن به‌میان آمده است. به‌ عبارت روشن‌تر بر اساس این روایات، معیار نقد روایات، عدم موافقت حدیث با قرآن است.

نکته‌ی هفتم: مضامین روایات عرضه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارت است از:

دسته‌ی نخست: در عموم روایات، موافقت با قرآن ملاک پذیرش روایات دانسته شده است. مضمون «ما وافق الکتاب فخذوه» که به ‌صورت‌های مختلف در روایات پیش‌گفته آمده، ناظر به‌ همین نکته است.

دسته‌ی دوم: هم‌چنین در عموم روایات، مخالفت با قرآن معیار نقد و ردّ روایات دانسته شده است. ضرب ‌آهنگ عموم روایات این جمله است: «ما خالف الکتاب فدعوه.»

دسته‌ی سوم: در شماری از روایات عدم موافقت با قرآن معیار ردّ آن‌ها دانسته شده است. نظیر روایت‌های ٤، ٥، ١٠ و ١٣.

نقطه‌ی چالش در مبحث ما روایات دسته‌ی سوم است؛ زیرا مدّعا آن است که معیار نقد روایات مخالفت آن‌ها با روایات است، نه موافقت و روایات دسته‌ی نخست نیز از محلّ نزاع خارج است؛ زیرا همان‌گونه که در نکته‌ی پنجم تبیین کرده‌ایم، منوط بودن پذیرش روایات به موافقت آن‌ها با قرآن لزوماً به این معنا نیست که اگر موافق قرآن نباشند، باید دور افکنده شوند؛ زیرا فرض سومی نیز در بین است و آن سکوت با فرض عدم موافقت حدیث با قرآن است؛ چنان‌که در روایت هفتم آمده است. از سویی دیگر به‌رغم اذعان همگان بر کارآیی معیار قرآنی در نقد متنی روایات پاسخ به سه پرسش اساسی است:

١. نگاه عالمان اهل سنّت به روایات عرضه حدیث بر قرآن چیست؟

٢. آیا معیار، موافقت حدیث با قرآن است یا عدم مخالفت؟

٣. کارکرد معیار قرآنی چگونه است؟ به‌ عبارت روشن‌تر آیا منظور از مخالفت، مخالفت تباینی است یا سایر نسب اربع؟ و آیا معیار مخالفت با نصّ قرآن است یا ظاهر آن؟

پاسخ علمی و مستدل به این پرسش‌ها ضمن روشن ساختن جایگاه قرآن در نقد روایات، برخی از ابهام‌های موجود را برطرف می‌سازد.