از جمله اشکال‌های اساسی فخر رازی و آمدی بر امثال سرخسی آن است که اگر مقدّم داشتن خاصّ روایات بر عامّ آیات مصداق مخالفت و ممنوع باشد؛ پس می‌بایست حدیث متواتر خاص نیز بر عامّ قرآنی مقدّم نشود، در حالی که هیچ‌کس مدّعی این سخن نیست.[١٦٣] البته باید توجّه داشت که سرخسی دلالت عام و ظاهر را به ‌سان خاص و نصّ قطعی می‌داند، نه بدوی و ظاهری.[١٦٤]‌ نظیر چنین مبحثی در کتاب‌های اصولی شیعه با شفافیّت و کنکاش‌های دقیق‌تری آمده است‌؛ به‌ عنوان مثال، شیخ انصاری در بررسی دسته‌ی نخست از روایات عرضه که مخالفت حدیث با قرآن را معیار نقد و ردّ آن دانسته‌اند، چنین آورده است:

«از آن‌جا که احکام تمام رخدادها را می‌توان از عمومات قرآنی و با کمک از روایات مخصّص دریافت؛ پس روایات مخصّص قرآن و نیز مخصّص عمومات سنّت قطعیه، مخالف کتاب و سنّت تلقی خواهند شد‌. پاسخ آن است که مخالفت با ظاهر عمومات، مخالفت محسوب نمی‌شود؛ و الّا می‌بایست تمام روایاتی که به یقین از ائمّهG صادر شده و مخالف کتاب یا سنّت نبوی است، مخالف قرآن و سنّت قلمداد شوند‌.»[١٦٥]

اشکال شیخ در حقیقت همان اشکال ‌آمدی و فخر رازی است که پیش از این نقل کردیم‌؛ یعنی، اگر قرار باشد، مخالفت از نوع تخصیص و تقیید، مخالفت مورد نظر در روایات عرضه محسوب شود؛ پس می‌بایست تخصیص قرآن با روایات متواتر نیز از نوع مخالفت تلقی شده و روایت متواتر را باید مردود بدانیم، در حالی که هیچ‌کس روایت متواتری که مخصّص قرآن است، مردود نمی‌داند‌. مقصود شیخ انصاری از روایاتی که به یقین از ائمّهG صادر شده، همان روایات متواتر است که در گفتار "رازی" و " آمدی" آمده است. آنگاه شیخ انصاری چنین نتیجه می‌گیرد:

«و الحاصل ان القرائن الدالّة علی أن المراد بمخالفة الکتاب لیس مجرد مخالفة عموم أو اطلاقه کثیرة، تظهر لمن له أدنی تتّبع.»[١٦٦]

[١٦٣]‌. ر.ک: المحصول، ج٣، ص٩٢؛ الاحکام، ج٢، ص٣٢٦‌.

[١٦٤]‌. اصول سرخسی، ج١، ص٣٦٥‌.

[١٦٥]‌. فرائد الاصول، ج١، ص٢٤٨‌.

٤. همان، ص٢٥٠‌.