دارد، کنار می‌زنیم و عام و خاص در این جهت برابر است؛ زیرا چنان‌که بیان کردیم، دلالت عام نیز بسان خاص در موارد و شمول خود قطعی است. نص و ظاهر قرآن نیز همین حکم را دارد؛ زیرا متن قرآن یقینی است، در حالی که متن حدیث به‌ خاطر احتمال نقل به ‌معنا جای شک و شبهه دارد.» [١٢٩]

سرخسی بر اساس همین مبنا که خبر واحد نمی‌تواند عموم قرآن را تخصیص بزند، مدّعی است:

«حدیث مخالف قرآن قابل پذیرش نبوده و فاقد حجیّت برای عمل است؛ اعم از آن‌که آیه‌ی قرآن عام یا خاص؛ نص یا ظاهر باشد. دلیل ما آن است که تخصیص عام با خبر واحد ابتدائاً جایز نیست و روا نیست که ظاهر عام ترک شود و از نظر ما حمل بر مجاز به‌استناد خبر واحد جایز نیست، به ‌عکس دیدگاه شافعی.»[١٣٠]

از این گفتار سرخسی به‌دست می‌آید که او نه تنها بر صحّت روایات عرضه اصرار دارد؛ بلکه معنایی خاص را از آن استفاده کرده است و آن این‌که طبق احادیث عرضه حتّی اگر احادیث مخالف ظواهر آیات باشند، مردود است؛ بدین‌جهت معتقد است که روایات نمی‌توانند قرآن را تخصیص بزنند. ما در پاسخ به پرسش چهارم به بررسی این نکته خواهیم پرداخت.

"فخرالدین رازی" نیز در کتاب اصولی خود به ‌نام المحصول در دفاع از یکی از مبانی خود؛ یعنی، جواز تخصیص قرآن با خبر واحد، اشکال ذیل را مطرح کرده است:

این مبنا با روایتی از پیامبر٤ معارض است که فرمود: «هرگاه حدیثی از من روایت شد، آن را بر قرآن عرضه کنید، اگر موافق قرآن بود، بپذیرید و اگر مخالف آن بود، آن را مردود کنید.» از سوی دیگر روایتی که قرآن را تخصیص بزند، مخالف آن است؛ پس باید آن را مردود دانست.[١٣١]

رازی در پاسخ به این اشکال چنین آورده است:

«طبق مبنای شما تخصیص کتاب با سنّت متواتر نیز جایز نیست و اگر بگویید آنچه که مقتضی تخصیص قرآن باشد، مخالف با قرآن به‌شمار نمی‌آید؛ ما خواهیم گفت که مسأله خبر واحد نیز چنین است.»[١٣٢]

[١٢٩]. همان.

[١٣٠]. همان، ص٣٦٤.

[١٣١]. المحصول، ج٣، ص٩١.

[١٣٢]. همان، ص٩٤.