مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٣ - الحدود إلا ما استثني

في المسالك إلى أكثر الأصحاب [١].

وهذا هو تحرير الخلاف في المسألة.

وقال صاحب الكفاية : أمّا القصاص يعني الجناية الموجبة له فاختلف الأصحاب فيه ، أولها : القبول مطلقاً ، وثانيها : عدم القبول مطلقاً ، وثالثها : القبول فيما يوجب الدية حسب [٢]. انتهى.

ولا يخفى ما في كلامه ؛ حيث جعل محلّ الخلاف الجناية الموجبة للقصاص ، ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية.

ثم إنّ دليل الأولين : الروايات الأربع من التسع المتقدّمة في المسألة الثانية [٣] ، وروايتا غياث وإسماعيل المتقدّمتان في صدر المسألة [٤].

ورواية زرارة : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : « لا » [٥].

وصحيحة محمّد ، وفي آخرها : « ولا تجوز شهادة النساء في القتل » [٦].

وصحيحة ربعي : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » [٧].

[١] المسالك ٢ : ٤١٤.

[٢] الكفاية : ٢٨٥.

[٣] راجع ص ٢٧٣.

[٤] راجع ص ٢٧٦.

[٥] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.

[٦] التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٨.

[٧] التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٧.