مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٥ - حرمة الغناء وزوال العدالة به

على إثبات الحرمة ؛ لورود أمثال ذلك في المكروهات كثيراً. مع أنّه لا حجّية في روايتي المجمع والجامع [١] عن طريق العامّة أصلاً.

وأمّا مرسلة الفقيه [٢] ، فإنّما تفيد الحرمة لو كان التفسير عن الإمام ، وهو غير معلوم ، بل خلاف الظاهر ؛ لأنّ الظاهر أنّه من الصدوق. مع أنّه لو كان من الإمام أيضاً إنّما يفيد حرمة المطلق لو كان قوله : « التي ليست بغناء » وصفاً احترازيّاً للقراءة ، وهو أيضاً غير معلوم.

وأمّا رواية مسعدة [٣] ، فمع اختصاصها بغناء الجواري المغنّية ، مشتملة على ضرب العود أيضاً ، فلعلّ المعصية كانت لأجله.

فإن قيل : إنّ تكذيبه عليه‌السلام لمن نسب إليه الرخصة في الغناء [٤] يدلّ على انتفاء الرخصة ، فيكون حراماً.

قلنا : التكذيب في نسبة الرخصة لا يستلزم المنع ، فإنّ عدم ترخيص الإمام أعمّ من المنع ، بل كلامه عليه‌السلام : ما هكذا قلت بل قلت كذا ، صريح في أنّ التكذيب ليس للمنع ، بل لذكره خلاف الواقع ؛ مع أنّه يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنّه نسب الرخصة في المطلق.

ولا يتوهّم دلالة كونه مع الباطل على الحرمة ؛ لعدم معلوميّة أنّ المراد بالباطل ما يختصّ بالحرام ، ولذا يصحّ أن يقال : التكلّم بما لا يعني يكون من الباطل.

[١] المتقدّمتين في ص ١٨٨ و ١٨٩.

[٢] المتقدّمة في ص ١٨٩.

[٣] المتقدّمة في ص ١٩٠.

[٤] انظر رواية يونس المتقدّمة في ص ١٨٨.