مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٩ - هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟

الدروس [١] ، واستقربه في الكفاية [٢] ، وجعله في المفاتيح وشرحه الأصحّ [٣] ، وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردّد [٤] ، بل حكي التردّد عن المقتصر والتنقيح والصيمري أيضاً [٥].

لعمومات قبول شهادة العدل.

وخصوص قوله سبحانه ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) [٦].

والجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مرّ ، وضعف سند الرواية غير ضائر ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر.

والآية غير صريحة في القبول ولا ظاهرة.

قيل : لولا وجوب القبول لزم العبث في إقامتها المأمور بها [٧].

قلنا : ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فلعلّ المراد التحمّل ، وفائدة التحمّل لا تنحصر في الإقامة ، بل قد يتحمّل لتذكير المشهود عليه وتنبيهه لو نسي أو غفل ، أو لمنعه عن الإنكار وحيائه عنه [٨].

مع أنّه لو سلّم الأمر بالإقامة فهو كما صرّح به في المختلف والسرائر والمبسوط [٩] لا يستلزم وجوب القبول.

[١] الدروس ٢ : ١٣٢.

[٢] الكفاية : ٢٨٢.

[٣] مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٧٩.

[٤] التحرير ٢ : ٢٠٩ ، المسالك ٢ : ٤٠٦.

[٥] التنقيح ٤ : ٢٩٥.

[٦] النساء : ١٣٥.

[٧] انظر الرياض ٢ : ٤٣٥.

[٨] في « ق » : .. أو لمنعه عن الإنكار ، أو إرادة الشروط ، أو لعدم اجترائه على الإنكار وحيائه عنه.

[٩] المختلف : ٧٢٠ ، السرائر ٢ : ١٣٠ ، ١٣٥ ، المبسوط ٨ : ٢١٩.