مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩ - قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة

وهل الشرط عدم وجود مسلم عدل مطلقاً ولو امرأة ، أو عدم رجل مسلم كذلك ، أو عدم رجلين مسلمين كذلك ، أو عدم عدلين مسلمين؟

اختلفت في التعبير في هذا المقام كلمات الأصحاب ، فبين مشترطٍ لعدم المسلم الشامل للواحد والمتعدّد الفاسق والعادل ، كالنافع والمبسوط [١].

وأظهر منه كلام الشيخ في النهاية في باب الوصايا ، قال : ولا تجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصيّة ، إلاّ عند الضرورة وفقد المسلم ، بأن يكون الموصي في موضعٍ لا يجد فيه أحداً من المسلمين ليشهده على وصيّته ، فإنّه يجوز والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهره الأمانة عند أهل ملّته ، ولا تجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال [٢]. انتهى.

وهو الظاهر ممّا نقل في المختلف عن المقنعة والعماني والديلمي والحلّي والقاضي [٣].

ولعدم المسلمَين كالإسكافي [٤].

والحلبي يشملُ العدلَ المسلم [٥] كالشرائع ، قال : إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها [٦].

ولعدم عدول المسلمين ، كما في القواعد والإيضاح والمسالك [٧].

ولعدم المسلمَين العدلَين ، كبعض شرّاح المفاتيح.

[١] النافع : ٢٨٧ ، المبسوط ٨ : ١٨٧.

[٢] النهاية : ٦١٢.

[٣] المختلف : ٧٢٢.

[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٢.

[٥] الكافي في الفقه : ٤٣٦.

[٦] الشرائع ٤ : ١٢٦.

[٧] القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الإيضاح ٤ : ٤١٨ ، المسالك ٢ : ٤٠١.