مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٣ - لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع

أو بعضاً للثاني.

لصحيحة محمّد : عن رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : « لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدّتها » [١].

وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد : في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، فتزوّجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : « يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأول » [٢].

بحملها على صورة تكذيب الشاهدين نفسيهما ، أو ثبوت كونهما شاهدي زور ؛ للاتّفاق على أنّ مجرّد إنكار الزوج لا يوجب ذلك الحكم.

وكلام الشيخ في المبسوط لا يخلو عن إبهام في فتواه [٣] ، ونُقِل في المسألة أقوال أُخر شاذّة [٤]؟ وصرّح في المختلف بالتوقّف في المسألة [٥] ، وهو ظاهر الشهيد في اللمعة والمحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية [٦].

وردّ الأولون قول الشيخ وتابعيه : بأنّه مخالف للقاعدة القطعيّة‌

[١] التهذيب ٦ : ٢٨٥ ، ٧٨٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٠ أبواب الشهادات ب ١٣ ح ٣.

[٢] الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ ، ٦٨٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٨ ، ١٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٠ أبواب الشهادات ب ١٣ ح ١.

[٣] المبسوط ٨ : ٢٤٧.

[٤] انظر المسالك ٢ : ٤٢٠ ، الكفاية : ٢٨٨.

[٥] المختلف : ٧٢٦.

[٦] اللمعة ( الروضة البهيّة ٣ ) : ١٥٥ ١٥٧ ، المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٤٩٨ ٥٠٢ ، الكفاية : ٢٨٨.