مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٧ - ثبوت الطلاق

وهو أيضاً بالشذوذ مردود ، وبالنسبة إلى ما مرّ مرجوح.

ولا يتوهّم أخصّيته من جميع ما مرّ لاختصاصه بما كان معه رجل ؛ لخصوصيّة رواية داود بذلك أيضاً.

والظاهر عدم الإشكال في تعدّي الحكم إلى الطلاق بالعوض إن قلنا بجوازه ـ أيضاً ؛ لكونه طلاقاً قطعاً.

وهل يتعدّى إلى الخلع والمباراة أيضاً ، أم لا؟

المشهور كما في كلام جماعة [١] : التعدّي ، بل عن الغنية عليه الإجماع البسيط [٢] ، وعن المختلف المركّب [٣].

واستدلّ له بهما ، وفي ثبوتهما إشكال ، ومنقولهما غير حجة.

وبالأصل ، وهو بما أُشير إليه من بعض العمومات مندفع.

وبكونهما من أفراد الطلاق وبمعناه ، وقبوله مشكل.

إلاّ أنّه يمكن إثباته بقولهم عليهم‌السلام في الروايات المتكثّرة من الصحاح وغيرها : « وكان الخلع تطليقة » و : « خلعها طلاقها » [٤].

وكذا في المبارأة أيضاً.

ولكن في بعض الروايات الجاعلة لهما قسمين للطلاق إشعارٌ بالتباين ، مضافاً إلى أنّ عدّهما تطليقة ليس صريحاً في كونهما طلاقاً ، إلاّ أنّه يمكن التعدّي بالأصل ، وردّ العامّ المذكور بالشذوذ في المورد.

وحكي هنا قول آخر بالتفصيل ، فتردّ لو كان المدّعى المرأة ، وتقبل‌

[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٤١.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٣] المختلف : ٧١٤.

[٤] الوسائل ١٥ : ٤٩٠ أبواب الخلع والمباراة ب ٣.