مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٣ - لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين

وكذا إن رضي بالحكم بالتعديل بخطّ المزكّي ؛ لأنّه ليس بمقبول ولو شهد عدلان بأنّه خطّه أو عرفه الحاكم.

السادس من شروط الشاهد : أن لا يكون متّهما [١]. بلا خلاف يوجد كما قيل [٢] بل بالإجماع كما في المسالك والمفاتيح وشرحه [٣] وغيرها [٤] ؛ للنصوص المستفيضة المعتضدة بالاعتبار ، كالصحاح الأربع.

أحدها لابن سنان : ما يردّ من الشهود؟ قال : فقال : « الظنين والمتّهم » قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : « ذلك يدخل في الظنين » [٥].

وثانيهما لسليمان بن خالد [٦] ، وهي كالأُولى ، إلاّ أنّ فيها : « والخصم » مكان : « والمتّهم ».

وثالثها ورابعها لأبي بصير [٧] وعبيد الله الحلبي [٨] ، وهما أيضاً كالأُولى ، إلاّ أن زاد فيهما : « والخصم » بعد : « المتّهم ».

وموثّقة سماعة : عمّا يردّ من الشهود ، فقال : « المريب ، والخصم ،

[١] وقد تقدّمت خمسةٌ منها ، وهي : البلوغ ، كمال العقل ، الإسلام ، الإيمان ، العدالة.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٣٢.

[٣] المسالك ٢ : ٤٠٥ ، المفاتيح ٣ : ٢٧٨.

[٤] انظر الكفاية : ٢٨١.

[٥] الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٦٠١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ أبواب الشهادات ب ٣٠ ح ١.

[٦] الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٦٠٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ أبواب الشهادات ب ٣٠ ح ٢.

[٧] الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ أبواب الشهادات ب ٣٠ ح ٣.

[٨] الفقيه ٣ : ٢٥ ، ٦٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٤ أبواب الشهادات ب ٣٠ ح ٥.